بالرغم من أنّها المتنفس الوحيد للتعبير عن الرأي، يواصل البرلمان المصري حربه على «مواقع التواصل» لأنه يراها خطرًا على النظام؛ فتقدّم نوّاب بمشروعات مختلفة لتقييدها، آخرها مقترح لفرض ضرائب عليها.
وتأتي هذه الدعوات بعدما دعت تسع وكالات أنباء أوروبية إلى فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية؛ لاستخدام «المحتوى الإخباري» الذي تجني منه أرباحًا طائلة؛ لكنها لم تتطرق إلى الحريات والمعارضة، وكل ما يعنيها ما تنشره من مواد فقط.
«أمر سلبي»
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والمقرب من الأجهزة الأمنية، إنّه سيتقدّم بمشروع قانون لفرض ضرائب على موقع السوشيال ميديا؛ على رأسها «فيس بوك وتويتر».
وأضاف: «أتمنى بالفعل أن يسنّ مجلس النواب قانونًا يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وتحصلها هذه المواقع؛ خاصة أنّ هذه الإعلانات تحقق أرباحًا طائلة ويُتعامل معها بطرق متدنية ودون أيّ محاسبة».
وقال مصطفى بكري إنّه من الضروري أن يكون لمجلس النواب كلمة في هذا الأمر، و«سأنسّق مع نواب آخرين لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرهما ضرائب على الإعلانات المحصّلة؛ خاصة أنّ هناك ضرائب تُفرض على الصحف المطبوعة؛ فلماذا يُترك المجال مفتوحًا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي».
وقال إنّه لا بد من وضع أسس لتشريع يضمن وقف هيمنة الموقع الأشهر على الإعلانات في مصر، وهذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام في مصر؛ «فلا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط، فهذا أمر سلبي للغاية».
فيس بوك بـ«البطاقة»
وأعلن أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، تقدّمه باقتراح برغبة لمطالبة وزارة الداخلية بتأسيس موقع إلكتروني تابع للوزارة؛ لتتلقي منه بلاغات الجرائم الإلكترونية من المواطنين في المحافظات المختلفة، وتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات أيضًا.
وأضاف، في تصريح صحفي، أنّ «هناك انفلاتًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيوافق على أي مقترح لضمان تسهيل مهمة مباحث الإنترنت في الوصول إلى المخالفين، ويؤيد مقترح البعض بمخاطبة إدارة فيس بوك ليكون التسجيل على الموقع بالرقم القومي ومحل الإقامة؛ حتى يسهل على وزارة الداخلية الوصول إلى المخالفين».
انتهاك للدستور
من جانبه، قال أحمد أبو زيد، مدير «التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان»، إنّ «الدولة، بما فيها البرلمان، تحاول فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتس آب وسكايب»، وهذا إجرا غير قانوني؛ لكونه مخالفًا لنصوص الدستور والتشريعات الوطنية.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «إجراءات التجسس تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والقانون يجرّم ذلك؛ باستثناء حالات معينة وبإذن صادر من قاضي التحقيق. أمّا مراقبة المواطنين بهذه الطريقة فتكرّس مفهوم الدولة البوليسية، التي لا تتسم تصرفاتها بالمشروعية ولا تخضع إجراءاتها إلى رقابة القضاء».
