جاء قرار الحكومة السعودية، بالبدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، بنسبة تتراوح من 300 إلى 400 ريال شهريًا، بداية من عام 2018، ليمثل صدمة لملايين العمال الأجانب في السعودية خاصة المصريين.

حيث أشارت السعودية إلى أن شركات القطاع الخاص السعودي ستدفع المقابل المالي على العمالة الوافدة بغرض استبدال العمالة الوافدة بالعمالة السعودية.

وأعلنت وزارة المالية من قبل، أن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيرتفع في 2019 إلى 600 ريال، وفي 2020 إلى 800 ريال في الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.

أما بالنسبة للشركات التي تزيد عمالتها الوطنية على عمالتها الوافدة، تدفع عن كل وافد 300 ريال في 2018، على أن ترتفع إلى 700 ريال في عام 2020.

ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته السعودية، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

هجرة جماعية

ومن جانبه، قال أحمد عبدالعزيز، عضو ائتلاف العمالة المصرية بالسعودية، إن هذا القرار سينعكس بشكل كبير على الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية، وهم الأغلبية في السعودية، وهذا يعني أن السعودية سوف تشهد في المرحلة المقبلة، موسم هجرة جماعية للعمالة الأجنبية، خاصة المصرية، في ظل صعوبة ظروف المعيشة حاليا.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه وفقا للإحصائيات، فإن نحو 90% من المصريين في السعودية من أصحاب الرواتب المتدنية؛ حيث يعملون في وظائف لا يتجاوز راتبها 3 آلاف ريال شهريا، في حين أنه يعمل نحو 10% منهم فقط في وظائف يتراوح دخلها بين 3 إلى أقل من 10 آلاف ريال شهريا.

برلماني يطالب باستثناء المصريين

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن فرض رسوم على العمالة الوافدة للسعودية يمثل زيادة عبء على العامل نفسه، لافتا إلى أن الدولة الوافد إليها العاملون تحتاج إلى خبراتهم وخاصة أن معظهم يعملون فى مجال البناء.

وتابع عبدالعزيز، في تصريح صحفي، أن العامل المصري يجب أن يعامل معاملة خاصة نظرا لوجوده داخل دولة شقيقة، لافتا إلى أن الدولتين حريصتان على العلاقات الطيبة فيما بينهما وبالتالي فإن مصر لا تفرق في المعاملة بين المصري والسعودى، مطالبا بالتواصل مع السفارة السعودية لتخفيف الرسوم على المواطن المصري، خاصة أن هناك ترابطا وعلاقات طيبة بين الدولتين.

انخفاض أعداد العمالة

وتوقع عبدالرحمن المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، أن تنخفض أعداد العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية إلى مليون و700 ألف عامل خلال العام المقبل 2018، مقابل 2 مليون و200 ألف عامل خلال العام الجاري، و3 ملايين عامل في 2016؛ جراء القرارات السعودية الأخيرة بتطبيق رسوم شهرية على العمالة الوافدة إلى السعودية بداية من 2018.

وأكد المرسي أن القرار سيؤدي إلى تقليل الطلب على العمالة المصرية الجديدة؛ حيث سيحرص أصحاب الشركات على تحجيم الطلب على العمالة الأجنبية والاستعانة ببديل محلي حتى لا يتحمل أعباء مالية جديدة.

وأضاف المرسي، أن العمالة المصرية في السعودية تواجه تحديات عديدة بخلاف هذا القرار، أدت إلى تراجع الطلب عليها بنسبة 70% من الجانب السعودي نتيجة انخفاض سعر البترول العالمي، والاضطرابات السياسية التي تشهدها السعودية وحربها مع اليمن، الأمر الذى أدى إلى تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية وتسريح كثير من العمالة المصرية وتقليل الطلب على أي عمالة جديدة.

أزمة كبرى

وقال نصر مطر، رئيس بيت العائلة المصرية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إن فرض رسوم على العمالة الأجنبية في دول الخليج سيسبب مشاكل كبيرة للقطاع الأكبر من العمالة فيها، وأن الغالبية العظمى منها عمالة بسيطة وذات دخل بسيط.

وأكد مطر أن هناك آثارًا كبيرة لهذا القرار لأنه يمثل أعباء إضافية على العمالة الأجنبية خاصة على هؤلاء الذين لهم أسر في المملكة، ودول الخليج عامة، وأن الرسوم ليست فقط على اليد العاملة، بل على كل فرد من أفراد الأسرة.