أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية خمسة مواطنين بمدينة العبور بالقليوبية، والقبض على عشرة آخرين بمحافظتي القليوبية والأسكندرية، زاعمة تخطيطهم «لتنفيذ سلسلة عمليات عدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية خلال الفترة القادمة».
وادعت «الداخلية» في بيان لها مساء الإثنين، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحركاتهم بنطاق محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، لإستهداف المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية.
وزعمت «الداخلية» في بيانها، أن قوات الأمن اشتبكت معهم فجر اليوم بالقطعة 17 بالحي الثالث العائلي بنطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن تصفية 5 أشخاص.
وفي سياق متصل، أعلنت القبض على 10 أشخاص بزعم حصول عدد من تلك العناصر على «دعم مالي من الكوادر الإرهابية الهاربة بشمال سيناء لتمويل تحركهم»، وادعت والعثور بحوزتهم على ( 3 طبنجات – بندقية خرطوش، كمية من الأسلحة البيضاء).
وكشف البيان عن أسمائهم وهي: ( خالد عامر محمد عبد القادر – مرسى سالم مختار سالم – محمد عبد الرحيم محمد حسن – أحمد عثمان عباس عثمان – وائل عبده كامل إسماعيل – محمد على مصطفى عبد الحافظ – محمد أحمد برعى سعيد – حسين عبد الرسول حسين صالح – عمرو محمد أحمد عبد الفتاح – إسلام عبد الكريم إحسان عبد الكريم ).
كما أشار البيان إلى مداهمة مرزعة بمحافظة الوادي الجديد، مدعيًا أنها تستخدم وكرًا للتدريب على استخدام الأسلحة النارية، ومؤكدًا على ضبط القائم على إدارتها «أ. س. م»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبينًا أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات.
ودائما ما تتخلص «الداخلية» من المعارضين عن طريق التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكات معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم.
ومرارًا نبهت أكثر من مؤسسة حقوقية دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.
