طغت المناقشات الخاصة بالمادة الثانية من الدستورعلى اجتماع ممثلي القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور مساءاليوم الأربعاء بمجلس الشورى.
وقال المستشار ماجد شبيطة – عضو الجمعية التأسيسية في تصريح لوكالة أنباءالشرق الأوسط من داخل الاجتماع المغلق، والذي يدير مناقشاته المهندس أبو العلاماضي ممثلا عن حزب الوسط ، إن هناك طرحين في هذه القضية برزا خلال المناقشات،الأول: وضع تفسير حول تلك المادة في الديباجة. والثاني: وضع نص في الدستور بألا يجوزللبرلمان أن يتبنى قانونا يخالف الشريعة الإسلامية.
وتوقع شبيطة أن يمتد الاجتماع إلى نحو منتصف الليل نظرا لحرص جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وعددهم يربو على 20 عضوا، على الإدلاء بآرائهم في هذهالقضية الدستورية المهمة.
يذكر أن القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت قد عقدت يومالخميس الماضى اجتماعا بمقر حزب الوفد حضره ممثلو تلك القوى وناقشت خلاله ما تمالتوصل إليه فى اللقاءات التى تمت مؤخرا للتوافق حول النصوص المختلف عليها فىمشروع الدستور والتى بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخلالجمعية وأعقبها لقاء يوم الثلاثاء الماضي فى مجلس الشورى.
وكان من بين النتائج التي توصلت اليها تلك الاجتماعات الإبقاء على المادةالثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيينواليهود المصريين فى الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهمالدينية واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصريةوإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم اعتماد النص الذىوافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية.
