شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«صندوق النقد» يوافق على صرف شريحة ثالثة من القرض لمصر

«صندوق النقد» يوافق على صرف شريحة ثالثة من القرض لمصر
أعلن «صندوق النقد الدولي» الأربعاء، موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة ٢مليار دولار.

أعلن «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة ٢مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان صحفي، إنّ مجلس إدارته اجتمع اليوم لمناقشة تقرير المراجعة الثانية للصندوق حول قرض مصر، وتابع: «بناءا على تقرير المراجعة الثاني لقرض مصر، سيُسمح للحكومة المصرية بصرف الشريحة الثالثة من القرض ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر ٦.٠٨ مليار دولار».

وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار اتفاق مع صندوق صندوق النقد، في أغسطس 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.

وتلقت مصر 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو الماضي، بعد إجراء المراجعة الأولى لما نفذته مصر من بنود اتفاق القرض.

وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر 2017، حول بنود الاتفاق، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة، بنهاية يونيو 2019، ليصبح تسعير الوقود في مصر مساوياً لمثيله العالمي.

بدوره، قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مساء الأربعاء، أن هناك فترة سماح لسداد كل دفعة من القرض تصل إلى 10 سنوات.

وتابع: «القرض متبقى منه 6 مليارات، وسيقوم الصندوق بـ3 مراجعات قادمة مع الحكومة، في يونيو 2018، وديسمبر 2018، وفي منتصف يونيو 2019، وكل مراجعة سيكون فيها دفعة بقيمة 2 مليار دولار».

إجراءات قاسية

وعولت الحكومة على القرض بهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وفي سبيل ذلك، تنفذ الحكومة برامج اقتصادية قاسية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء والكهرباء وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف.

وبمجرد أن حرر «البنك المركزي» سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، أدى إلى تهاوي العملة المحلية حيث فقدت أكثر من 60% من قيمتها وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار «البنك المركزي»، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إلى أن استقرت عند 17 جنيها.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية، فيما لم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.

ويبدو أن الخشية من ردود فعل غاضبة على إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية، هو ما يشغل الحكومة، حيث اعتبر مسؤول حكومي أن ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) يقف حجر عثرة أمام تلبية هذا المطلب في وقت قريب.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020