أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس)، حيثيات الحكم على المتهم احمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل- في قضية غسيل الأموال والتي قضت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 19 مليار.
و جاءت في حيثيات الحكم أن "المتهم في غضون الفترة من 2003 إلى 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الإجرامي و الجريمة الأولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده و آخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء و التربح و الإضرار العمدي بالمال العام و تحصل من وراء السلوك العدواني على علم و ارادة المبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 ألألف جنيه".
و أضافت المحكمة في حيثيات حكمها: "أن المتهم ارتدى رداء المكر والخديعة في تطهير تلك الأموال الملعونة بقصد إخفاء حقيقتها و مصدرها و صاحب الحق فيها و عرقلة التوصل إليها و في سبيل ذلك وضع جزء من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب و تحويل و استبدال و جزءها على أكثر من بنك في الداخل و الخارج، كما استخدم جانب من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل و الخارج و التي ثبت لم يمارس سمة نشاط تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تأسيسه و على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت إرباح بالملايين ..كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها و تدويرها من أنشطتها التجارية و مزجها بأموال تلك الأنشطة " .
و أشارت المحكمة في نهاية حكمها إلى أن النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات اشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن و تعمده إخفاء حقيقتها .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- أمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت إرباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي .
