في أول تعليق رسمي على منع صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الإمارات في الأيام الماضية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»: «تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية»، دون أن يقدم توضيحات إضافية.
وأضاف، في حسابه الرسمي على تويتر، أنّ الإمارات «تُقدر المرأة التونسية وتحترمها، وتثمِّن تجربتها الرائدة، وتعتبرها صمام الأمان».
تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 24, 2017
التبرير الذي قدَّمه «قرقاش» قوبل من قبل البعض بالرفض على موقع «تويتر»، ووُجهت للوزير استفسارات، عن ما هي الظروف الأمنية التي تمنع النساء التونسيات فقط من السفر على متن الطائرات الإماراتية، وعن سبب تأخير التوضيح.
عن اي إجراءات امنية تتحدثون . و هل ان هذه الاجراءات تشمل المرأة التونسية فقط !!
يجب على دولة الامارات توضيح هذه الفضيحة و خاصة إهانة المرأة التونسية
''ينتهي البترول و لا تنتهي الامجاد"— marwen amairi (@MarwenAmairi) December 24, 2017
اشتعال الغضب
وقالت تونسيات الجمعة الماضية إنّ سفرهن تأخّر إلى الدولة الخليجية على متن طائرات إماراتية، وإخضاع بعضهن لتفتيش وتدقيق إضافيين في تأشيراتهن؛ ما أثار موجة غضب أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية؛ بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال.
تونسية يتم منعها من صعود طائرة الاتحاد الاماراتية المتوجهة الى الصين في مطار بيروت الدولي.
#منع_التونسيات_من_السفر_الإمارات pic.twitter.com/Z2f10IpOEP— Ayman Rihani (@Ayman_Rihani) December 23, 2017
فتدخلت الحكومة التونسية وطلبت من السفير الإماراتي «توضيحات» عن سبب تأخير سفر التونسيات، مؤكدة أنّ الأخير شدَّد على أن قرار المنع كان «ظرفيًا ورفع، وتمكّنت كل المسافرات من المغادرة».
ومع تحرك الحكومة، أصدرت أربع منظمات حقوقية تونسية مساء السبت بيانًا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها «تمييزًا وعنصرية»، واعتبرت أنها تنتهك حقوق المرأة التونسية.
ليست المرة الأولى
وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها الإمارات التونسيين من دخول أراضيها؛ فقد سبق ذلك أزمة منع التأشيرة قبل سنتين، انتهت بإعلان وزير الخارجية خميس الجهيناوي في فبراير 2017 أن وزير الخارجيّة الإماراتي أعلمه أنه تقرر رسميًا رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات للتونسيين، وأنه سيفتتح قسم قنصلي خاص بالتأشيرة في سفارة الإمارات بتونس. وقال حينها إن قرار الحظر يعود إلى إجراءات أمنية اتخذتها الإمارات قبل سنتين، والمحادثات الدبلوماسية بين البلدين أثمرت عن إلغاء القرار.
