أكدت نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، أهمية وجود مرجعيات مهنية وأخلاقية للعمل الإعلامي الرسمي والخاص، وآليات للضبط الذاتي بالمؤسسات الإعلامية بما يحافظ على قيم المجتمع ويحقق أهدافه.
وأكد المنسق العام للنقابة عادل نور الدين- في بيان صحفي- على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون واستقلاليته والحفاظ عليه كملكية عامة، إضافة إلى ضرورة إنشاء قانون للبث المسموع والمرئي يعمل على تنظيم الإعلام العام والخاص ويضمن الارتقاء بالمحتوى الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
كما أكد على حق الجمهور في المعرفة بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، موضحًا أن هذا يرتبط بإنشاء هذا القانون، وإنشاء المجلس الوطني للإعلام، وهو مجلس مستقل عن السلطات الأخرى في الدولة وله الشخصية الاعتبارية العامة وميزانية مستقلة.
وشدد البيان في مبادرة لكل الإعلاميين على ضرورة تأكيد حرية الإعلام واستقلاليته عند وضع الدستور المصري الجديد، إضافة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم حرية الإعلاميين في الحصول على المعلومات بدون قيود.
ودعا إلى دعم توصيات مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي في مصر (رؤى مستقبلية) الذي عقد يومي 28 و29 أبريل الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء المجموعة الطوعية المستقلة لتطوير الإعلام المسموع والمرئي، موضحًا أنها مجموعة يشكلها الإعلاميون أنفسهم ولا تقصي أحدًا ولا تستبعد رأيًا، وتسعى للحوار مع كل المؤمنين بحرية الإعلام المصري ووضع وصياغة الخطوط العريضة والكلية التي تضمن للإعلاميين ممارسة مهنتهم بدون ضغوط أو تدخلات، وتوفر لهم الحق في الإبداع المهني دون قيود مع سرعة إصدار قانون نقابة الإعلاميين.. وقال: إن أي تطوير للإعلام لا بد أن يشارك فيه الإعلاميون والمهتمون بالشأن الإعلامي.
ولفت البيان إلى أن مبادرة النقابة تأتي بعد نشاط مكثف استمر ما يقرب من عامين
