وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، مبدئيًّا على اقتراح بمشروع قانون، قدمه نائب حزب الوسط، عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، يحظر على فلول النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقًا للاقتراح، فإنه: "يحظر على من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس المخلوع، في 11 فبراير 2011، في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلسي الشعب والشورى، ممثلاً للحزب الوطني المنحل، أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه".
وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل: "إن الشعب وحده هو مصدر السلطات، ولا بد أن نحترم الدستور والقانون، وإنني حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبي سياسي"، متسائلاً: "لماذا التقدم بهذا الاقتراح في هذا الوقت الآن، وعلى إثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية؟، وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟، يجب الإجابة بغير لبس".
وأضاف: "إنني كنت عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك حقوق دستورية للإنسان في التقاضي والحياة وغيرها، ولا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية"، وتابع: "لا بد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية".
وأضاف وزير العدل قائلاً: "من الجائز أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الدستورية؛ لأنها لا تطبق نصوصًا قانونية أو دستورية فقط، إنما تطبق روح الدستور، وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وستقضي بعدم الدستورية، وأرى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان، وبالتالي يجب ضرورة التأني، كما أرى أن النص تحيطه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالي".
