كشف تقرير صادر حديثا عن البنك الدولي، عن خروج مصر من قائمة الـ50 الأكبر لاقتصاديات العالم بعدما كانت تصنف رقم 40 في عام 2010.
وأشار التقرير إلى احتلال المملكة العربية السعودية التصنيف رقم 20، وجاءت نيجيريا بالمركز رقم 29، بينما اقتنصت الفلبين المركز الـ37.
وأوضح التقرير أسباب خروج مصر من التصنيف، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة لخطة اقتصادية كان من شأنها التأثير على الوضع الاقتصادي وخفض القوى الشرائية للأفراد وخسارة نحو 50% من قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
أيضا تراجع معدلات الاستثمار كان له أثر بالغ في خروج الدولة المصرية من التصنيف، مضيفا أن دولة (إثيوبيا) حققت أفضل معدل نمو في العالم وفقا للتصنيف.
تقييمات سلبية
ومن الجدير بالذكر، أن تلك ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مصر من تصنيفات خارجية مهمة؛ حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا بالتقارير العالمية السلبية المعلنة والتي تتعلق بالاقتصاد المصري؛ حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي IFC، تراجع مصر 6 مراكز، في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة، مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق، الأمر الذي نتج عنه حالة من الغضب بين المسؤولين في مصر؛ اعتراضا على تصنيف مؤسسة التمويل بعد القرارات الاقتصادية المتبعة.
أيضا، خفضت مؤسسة (أرنست ويونغ) تصنيف جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من المرتبة 8 إلى 11 خلال 2017؛ حيث أرجعت خلال تقرير رسمي أسباب تراجع مرتبة مصر لاستمرار الضغط على الاقتصاد وتراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، رغم برنامج (الإصلاح) الاقتصادي الذي اتبعته مصر.
مخاطر
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، أن التقييمات السلبية الأجنبية هي الفاصل بين رغبة المستثمر وتنفيذه الفعلي للمشروعات في مصر، مؤكدا على دورها في رفع مخاطر الاقتصاد.
وأضاف أن الربع الأخير من عام 2017 تم تصنيف مصر كواحدة من أكثر 5 دول ذات مخاطر اقتصادية على مستوى العالم، متوقعا أن تستمر تلك التقيمات غير المشجعة حتى انتهاء المدة المتعلقة باستلام قرض صندوق النقد الدولي وكشف النتائج النهائية.
برنامج اقتصادي
وبدأت الحكومة الحالية في مصر تنفيذ برنامج اقتصادي منذ أكثر من عام، يتضمن التقشف المالي ونزع كل بنود الدعم المقدمة للتخفيف عن المواطن ورفع الأسعار بنسب ضخمة تعادل أسعار السوق العالمية للسلع والخدمات، دون مقابل يتعلق برفع الرواتب والدخول بالنسب العالمية نفسها.
