شهد قطاع الاستثمار في مصر، خسائر ملحوظة خلال عام 2017؛ حيث أشار آخر التقارير الصادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 اي خلال الفترة من (يوليو-سبتمبر) مسجلا 1.6 مليار دولار مقارنة بـ1.9 مليار دولار بالفترة نفسها من العام السابق له، بفارق 300 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية التي أصدرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن صافي تلك الاستثمارات تراجع بالمقارنة مع المستهدف خلال موازنة العام المالي الجاري.

هروب الاستثمار

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن معدلات الاستثمار الجديد لا تسجل أي تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاستثمارات الموجودة تراجع خططها المستقبلية خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تواصل وقفها للعمليات التوسعية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح فاروق أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع العديد من المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في مصر، في قطاعات مهمة للغاية، الأمر الذي أدى إلى تولي القوات المسلحه إدارة وضخ استثمارات للتعويض عن وجود الشركاء الأجانب، كمشروعات تنمية قناة السويس والتي انسحب منها المستثمرون الصينيون، أيضا مشروع العاصمة الإدارية، هذا بالإضافة إلى هروب أكثر من 15 شركة شحن وحاويات كبرى.

وأكد أن القطاع المصرفي لم يسلم من تلك العمليات؛ حيث تخارجت بنوك عدة من السوق المصرية، كان آخرها بنك باركليز والذي تم شراء محفظته المالية من قبل مجموعة وفا بنك المغربي.

أسباب

ومن الجدير بالذكر، أن تلكؤ نتائج خطة (الإصلاح) -وفقا للحكومة الحالية في مصر- واحدة من أهم الأسباب التي ارجأت حسابات المستثمرين.

أيضا زيادة جاذبية العديد من الأسواق الأخرى كالإمارات وتركيا وإسرائيل في جذب الاستثمارات بسبب معدلات النمو المرتفعة.

هذا بالإضافة إلي استمرار الاضطرابات الأمنية والعمليات الإرهابية في مناطق متفرقة من الدولة.

قانون الاستثمار

وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من صدور تعديلات جديدة بقانون الاستثمار مع بداية عام 2017، إلا أنها لم تلقى القبول المستهدف من قبل الحكومة، وما زال يتم الترويج لتلك التعديلات بالخارج.

قرارات صعبة

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن على الشعب تحمل التحديات الصعبة لقرارات الإصلاح والتي يجب مواجهتها بحلول واقعية بالتعاون مع الحكومة.

وأشار إسماعيل إلى أنه لا يجب التحدث عن ارتفاع الأسعار «في ظل الإيجابيات المحققة على الصعيد الاقتصادي»، على حد زعمه، لينفي أي نية لخفض الأسعار والتخفيف عن المواطن خلال الفترة المقبلة.