رفض مجلس النواب، طلبًا مقدمًا من النائب العام، اليوم الإثنين، بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه في اتهامات تتعلق بالسب والقذف.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طلب النائب العام الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى أحمد محمد منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016، بدعوى وجود شبهة الكيدية، في اتهام رجل الأعمال، محمد الأمين، بتعدي منصور عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
ووفقًا للبلاغ المقدم من الأمين، فإن منصور قال في مقطع الفيديو: «إمبارح كلمني النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وقالي مافيش حاجة اسمها غرفة صناعة الإعلام.. ده كيان وهمي، ونصب.. محمد الأمين بينصب، ومافيش حاجة في القانون أو الدستور عن كيان اسمه غرفة صناعة الإعلام.. طلع كبانية زي أمين بالظبط».
«طلبات كيدية»
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إن اللجنة سئمت من «الطلبات الكيدية»، التي تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، وأضاف أنها «شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد».
وأشار الجمل إلى أن اللجنة في ضوء ما سبق قررت رفض الطلب المقدم بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور، نظرا لوجود خصومة قضائية بين طرفي النزاع ما يؤكد وجود كيدية في الاتهامات.
القرار العاشر
ولا يعد قرار البرلمان بعدم رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل الأول من نوعه، إذ رفض طلبات عدة مقدمة من القضاء بالإذن برفع الحصانة عنه، للإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه أمام جهات التحقيق.
ويعد هذا الطلب هو العاشر بشأن رفع الحصانة عن منصور في 10 قضايا مختلفة، مقدمة جميعها من النائب العام.
وعقب منصور، ساخراً في جلسة البرلمان العامة: «أتعجب من تكرار تقديم طلبات رفع الحصانة عني، وكأنه لا يوجد في مصر غيري.. للأسف أنا حزين جداً، فالموضوع تخطى الكيدية.. هذا الطلب رقم 150 بشأن رفع الحصانة عني، ويشبه ذات الطلبات السابقة، التي يتم تكرار تقديمها.. والأسبوع الجاي هايقدموا طلبا جديدا برفع الحصانة عني».
وسبق لمنصور، قوله: «كل البلاغات المقدمة ضدي عبارة عن بلاغات سب وقذف، ولا توجد بلاغات تتهمني بأني نصاب أو مزور أو استوليت على المال العام»!
