رفضت وزيرة التخطيط «هالة السعيد» مطالب أعضاء البرلمان بمنح أولوية في التعيينات لحَمَلة الماجستير والدكتوراه؛ بدعوى قطع الطريق على الوساطة والمحسوبية.
وأثناء كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء للرد على طلبات إحاطة وأسئلة عن «الإصلاح الاقتصادي» وسياسات التعيين، قالت الوزيرة إنّ «مطالب النواب تتعارض مع قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب ولم يميز في نصوصه بين أحد في التعيين بجهاز الدولة الإداري».
وأضافت أنّ باب التعيينات في الحكومة لا زال مغلقًا لحين انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة العجز والفائض في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء النتائج سيفُتح عبر مسابقات مركزية، يكون التقديم لها بشكل إلكتروني؛ ضمانًا للشفافية، وفق قولها.
وقالت الوزيرة إنّ عدد المُثبّتين في جهاز الدولة 618 ألفًا منذ يونيو 2011 وحتى يونيو 2016؛ من بينهم 98 ألف موظف مُعين على الصناديق والحسابات الخاصة المرتبطة بمشروعات قد تنتهي.
من جهته، استنكر النائب هيثم الحريري تخلص الحكومة من 800 ألف عامل في عام واحد، بحسب الإحصاء الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة؛ داعيًا إلى الإسراع في فتح باب التعيينات في الحكومة بشكل عاجل، والعمل على تعيين العمالة المؤقتة؛ لمواجهة العجز الواضح في قطاعات التعليم والصحة، والمساهمة في خفض نسبة البطالة المتفاقمة.
