وصفت صحفية «الجارديان» البريطانية، المحامي خالد علي المرشح الرئاسي المحتمل، بأنه أصبح بمثابة «كيس شلاليت» للإعلام المؤيد للحكومة، مشيرة إلى احتمالية استبعاده من السباق الرئاسي ليكون عبدالفتاح السيسي دون منافس في الانتخابات المقررة العام المقبل.
ونقلت «الخليج الجديد»، عن الصحفية البريطانية «روث مايكلصن»، قولها في مقال لها بـ«الجارديان»: «إن علي رجل لا تظهر عليه الثورية ويبدو كأستاذ مدرسة أكثر منه محام، فضلا عن كونه مرشحا رئاسيا في انتخابات العام المقبل».
وأشارت إلى أن برنامج «علي» الانتخابي عبارة عن «مزيج من الرعاية الاجتماعية بما فيها توسيع نظام التأمين الصحي والحد الأدنى من الأجور يذكر بالاشتراكيين الذين دخلوا الحياة السياسية العامة في أماكن أخرى».
وأضافت أن «معركة علي إن رشح نفسه ستكون أمام رجل مصر القوي عبدالفتاح السيسي وهو الشخص الوحيد الذي يملك فرصة لكي يخوض انتخابات عام 2018، فقد تم اعتقال العقيد أحمد قنصوة بعدما أعلن نيته الترشح واتهم بانتهاك قواعد العسكرية من خلال التعبير عن مواقفه السياسية وهو بالزي العسكري وسجن مدة 6 أعوام».
وتابعت: «تم ترحيل رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق من الإمارات بعدما أعلن نيته الترشح واحتجز لمدة 24 ساعة في مكان غير معروف بعد عودته إلى مصر، ويعد شفيق من رموز العهد الماضي المرتبطين بنظام حسني مبارك وأتوقراطي مرتبط بالمؤسسة العسكرية والأمنية المصرية».
وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن «فترة السيسي في الحكم شهدت تقلقلا سياسيا ووأضاعا أمنية مقلقة ورافقتها عمليات ملاحقة للمعارضة وقمع لحرية الرأي تكميم أفواه مؤسسات المجتمع المدني».
وأضافت أن «برنامج علي لا ينتقد كثيرا أسلوب السيسي في الحكم بقدر ما يتحدي النظام الذي يمثله، ولهذا يرى البعض أنه ليس مجرد معارض بل العدو الأول، وبسبب هذا فقد تعرضت حملته للاستفزاز منذ البداية».
وقامت الشرطة بمداهمة مطبعة تقوم بنشر ملصقات «علي» الانتخابية وبعد ذلك نفت أن تكون هي التي نفذت المداهمة أصلا.
وقال «علي»: «دعيت على عشاء وسط القاهرة وبعد يوم تم إغلاق كل مقهى في الشارع وتعرض الجميع لمضايقات من الشرطة»، مضيفا أن «محاميا في منطقة تلقى تحذيرات من الشرطة أن لا يعقد اجتماعا لمناقشة دعمه وبعد ذلك اتصلت به الشرطة وطالبته بإلغائه».
ووصفت الصحفية البريطانية «علي» بأنه أصبح بمثابة «كيس شلاليت» للإعلام المؤيد للحكومة.
ومنذ إعلانه ترشيح نفسه، لم يتلق «علي» أي دعوة من القنوات التلفزيونية لمناقشة برامجه الانتخابية، ولم تقابله أي صحيفة أو قناة محلية، وخصصت صحيفة «الجمهورية» صفحة كاملة انتقدته فيها ووصفته بـ«القزم»، وقالت إنه تلقى دعما سريا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحفية البريطانية إن «هوس الإعلام به يذكر بترشيحه عام 2012؛ حيث لم يحصل إلا على 1% من مجمل أصوات الناخبين، فيما يأمل علي أن تؤدي الهجمات عليه إلى توليد أصوات له في انتخابات عام 2018»، بحسب الخليج العربي.
واعتبرت الصحفية البريطانية أن «انتصار علي القانوني في معركة الجزيرتين سحقه قرار البرلمان بالمضي في نقل ملكيتهما للسعودية، وفوق كل هذا اتهم المحامي علي من محام موال للحكومة بأنه قام باستخدام شعارات بذيئة عندما احتفل بانتصاره القانوني».
واستأنف «علي» ضد القرار، ولكنه لن يعرف إلا في 3 يناير المقبل مدى قبول أو رفض استئنافه، ولو رفض فلن يكون قادرا على الترشح في العام المقبل.
وتتكون قاعدة الدعم لـ«علي»، بحسب الصحفية البريطانية، من الشباب المصري الذين يمتنعون عن التصويت منذ وصول «السيسي» إلى السلطة، ولو سمح له بالترشح فإنه سيحاول دفع القطاع هذا للتصويت.
