قدّمت الحكومة الهندية اليوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى ملاحقة المسلمين الذين يطلّقون زوجاتهم بالثلاث قضائيًا؛ لاعتبار النساء هذا انتهاكًا لحقهن في المساواة.

وقال وزير القانون الهندي رافي شانكار براساد أنه «لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا بقانون. علينا فرض الإجراءات القانونية لتوفير النفقة وحماية حضانة الأطفال»؛ وإذا أقر القانون سيصبح الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، كما ذكرت وكالة رويترز.

وقضت المحكمة العليا الهندية في أغسطس الماضي ببطلان دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة؛ عقب تقديم مسلمات في الهند التماسًا إلى المحكمة، مؤكدين أنّ هذا التطليق، بما في ذلك عبر سكايب أو واتساب، لا يشكّل انتهاكًا لحقوقهن وحسب؛ وإنما يترك كثيرات منهن في حالة عوز.

ومن جانبه، أعلن أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند أنّه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث، معتبرين ذلك تدخلًا بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.