تعتزم الحكومة المغربية إقرار قانون «إصلاح النظام التعليمي» الأسبوع المقبل، ويهدف إلى «إلغاء مجانية التعليم العالي الرسمي»؛ إذ سيفرض رسومًا على التسجيل فيها بعدما كانت مجانية بالكامل.
ونقلت صحف مغربية عن مسؤول في وزارة التربية قوله إنّ «العمل برسوم التسجيل سيبدأ في فروع للتعليم العالي الرسمي»، لكنّ «قطاعي الابتدائي والثانوي غير معنيين بهذا الإجراء».
وارتفع عدد طلاب الجامعات المغربية من 780 ألفًا في العام الماضي إلى 900 ألف العام الجاري، بينهم آلاف من دول غرب إفريقيا، وقد تزيد النسبة العام المقبل إلى مليون.
لإيقاف استفادة الأغنياء!
واقترح المجلس الأعلى للتعليم (الاستشاري الرسمي) في نوفمبر 2016 فرض رسوم تسجيل على «العائلات الميسورة» من الثانوية إلى الجامعة.
وقال وزير التعليم العالي السابق «لحسن الداودي» يومها لوكالة فرانس برس إنّ «الأمر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الأغنياء عن الاستفادة من النظام».
وأثار هذا الاقتراح استياء في البلاد؛ لأنّه غالبًا ما تتوالى الانتقادات لثغرات النظام التعليمي كاكتظاظ الحصص والإغلاق التدريجي للمدارس وقلة المدرسين، غير أنّ الحكومة تخصص موارد مهمة له تشكّل 25% من ميزانيتها.
بالرغم من ذلك؛ ما زالت النتائج أقل بكثير من الاستثمارات؛ إذ تضع اليونسكو المغرب بين الدول الـ25 الأقل تقدمًا على مستوى الالتحاق بالمدرسة، وتصل الأمية إلى 30%. ويرتاد أبناء العائلات الميسورة مؤسسات القطاع الخاص أو تلك التي تعتمد المنهج الفرنسي أو الإسباني أو الأميركي؛ وتغلق عشرات المدارس الرسمية سنويًا أحيانًا لحساب مشاريع عقارية.
