أنهت البورصة المصرية تعاملاتها خلال عام 2017، محققة قفزة ملحوظة بتحركات الأسهم؛ حيث كسر المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 مستوى الـ15000 نقطة بآخر جلسات عام 2017، اليوم الأحد.
واتجهت توقعات المحللين بسوق المال، نحو تكبد البورصة خسائر (محتملة) جراء عمليات جني الأرباح الموسعة المرتقبة في عام 2018؛ حيث أشار المحلل المالي، إبراهيم النمر، في تصريح لـ«رصد»، إلى أن حصاد الأرباح من الممكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الأسهم نزولا عن مستوى الـ15000 نقطة وهي المعدلات القصوى خلال عام 2017.
وأضاف النمر، أنه بجانب احتمالات جني الأرباح، فإن تصاعد الأزمات الاقتصادية الداخلية والتي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، أمر قد يهدد الاستقرار المؤقت بسوق المال، أيضا تنفيذ قرارات من شأنها التأثير علي مستثمري البورصة من خلال فرض قوانين وضرائب جديدة، سيذهب بما تم إنجازه في عام 2017 هباءً.
بيانات
وقال تقرير صادر عن وكالة (بلومبرج) إن مؤشرات 7 بورصات عربية في منطقة الشرق الأوسط صعدت مع نهاية عام 2017 بقيادة (القاهرة) و(تونس) و(الكويت)، بينما تعرضت 6 بورصات أخرى لخسائر متباينة تصدرتها (الدوحة)؛ بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها لاتهامها بدعم الإرهاب.
وذكرت الوكالة أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كسب أكثر من 21% خلال العام الجاري، بزيادة 2710 نقطة ليرتفع من 12345 نقطة في بداية العام إلى 15055 نقطة مع نهاية آخر جلسات العام، اليوم الأحد، وهذا على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم على نطاق واسع بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في يوليو لأكثر من 33% في ثاني أعلى معدل على الإطلاق، وبعد ارتفاعه 29.8% في يونيو الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود.
توقعات
وقال المحلل محمد شعرواي، لـ«رصد»، إنه من المتوقع أن تبدأ البورصة تعاملاتها، مستمره في ارتفاعاتها المحجمة، انتظارا لتنفيذ القرارات الجديدة التي أقرت الحكومة بتطبيقها خلال عام 2018، وملاحظة نتائجها على الشارع المصري.
طروحات
وكانت البورصة قد استقبلت خلال عام 2017 نحو 6 طروحات جديدة، بقيمة 4 مليارات جنيه.
وجاءت الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها كالتالي: أولا شركة (شهادات الإيداع المصرية السلام القابضة) وشركة (إم إم جروب) إضافة لشركة (راية لمراكز الاتصال) وشركة (دايس للملابس الجاهزة)، وشركة (ابن سنا فارما)، وأخيرًا (التوفيق للتأجير التمويلي).
وبحسب تقرير نهاية العام الصادر عن البورصة، فإن نسبة اﻷجانب الذين دخلوا إلى الاكتتابات العامة جاوزت الـ65%، إضافة إلى ارتفاع معدلات التغطية والتي بلغت 31 في بعض الطروحات.
