أعلن التقرير السنوي الصادر عن المجموعة المالية (هيرميس)، توقعات بشأن الوضع الاقتصادي في مصر خلال عام 2018؛ حيث تضمن التقرير تفاؤلا حول التوقعات المتعلقة بحجم احتياط النقد الأجنبي، مشيرين إلى أنه بحلول العام المالي المقبل 2018-2019، من المقرر أن يصل إلى 39.8 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، الشهر الماضي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.7 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر، أن مصر مطالبة بسداد نحو 12 مليار دولار خلال العام المقبل، تشمل أقساط قروض ومنحا وودائع لدول ومؤسسات أجنبية.
وعلي الرغم من تأكيد الخبراء علي أن العام المقبل، يعتبر هو ذروة الأزمة الاقتصادية في مصر بسبب مواصلة الحكومة المضي قدما بخطتها الخاصة بنزع الدعم عن السلع والخدمات ورفع الضرائب، إلا أن التقرير توقع ارتفاعات ملحوظة بحجم الاحتياطي والناتج المحلي وإيرادات الموازنة.
أزمات
وحذر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، من أن العام المقبل سيشهد مزيدا من القرارات الصعبة التي تنقذ الموقف الاقتصادي بشكل خارجي، بينما تقع متاعبها علي المواطنين وحدهم، متوقعا أن يتراجع الاستهلاك بأكثر من 50% خلال النصف الأول من عام 2018.
وأشار في تصريحاته لـ«رصد»، إلى أن المخاطر التي تراكمت خلال عام 2017، ومنذ نهاية عام 2016 وتطبيق قرار تعويم الجنيه، ستظهر نتائجها بشكل أسرع خلال عام 2018.
ارتفاع الأسعار
ومن الجدير بالذكر، أن الأزمات التي يؤكد الخبراء علي حدوثها خلال عام 2018، أغلبها ناتج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل وبعد الاتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأعلنت الحكومة عن ارتفاع بنحو 7% بأسعار السلع بشكل مبدئي خلال عام 2018، هذا بالإضافة إلي تطبيق زيادة جديدة بأسعار تذاكر المترو بنحو 100%.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار والتي تعادل 1.432.76 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 2.03 مليار دولار أميركي)، ليصل إجمالي المدفوعات إلی 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار أميركي.
وكان البنك المركزي المصري قرر، في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقا لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
