تحاول المؤسسات العاملة بقطاع السياحة بالسوق المصرية، محاولات مضنية لجذب السياحة بمعدلات مرتفعة مرة أخرى، وذلك بعد أن تراجعت بأكثر من 50%، خلال العامين الماضيين، مقارنة بمعدلاتها خلال عام 2010- وهو عام ذروة السياحة في مصر.
وعلى جانب آخر، يواصل البنك المركزي والبنوك العاملة بالقطاع المصرفي التعاون من خلال إعاده جدولة مديونيات الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع، فضلا عن زيادة حجم القروض نسبيا مقارنة بالعام الماضي محاولة في إنعاش القطاع بعد إغلاق العديد من الفنادق والشركات والقرى السياحية.
وقال خبراء إن المبادرات والخطط التي تضعها وزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات الأخري غير فعالة بالشكل المرجو، خاصة بعد تراجع الأسعار بشكل ملحوظ من خلال العروض المقدمة من الشركات للسياح.
قرار
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، مؤخرا، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء -المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر2017- العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
تراجع الإقبال
وقال الخبير بقطاع السياحة، عادل عبدالرازق، إن مواصلة ضعف الإقبال هو الفيصل في الحكم علي نجاح المبادرات وخطط التنشيط، مشيرا إلى أن المؤتمرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية والمبادرات للتنشيط السياحي تكلفت ما يوازي المليار جنيه، ولم تجدِ نفعا في ظل تراجع الإيرادات الخاصة بالموازنة، والذي يحتل القطاع السياحي منها جزءا كبيرا.
هذا بالإضافة إلى تراجع التواجد المصري بالمعارض السياحية الدولية، وتراجع الدولة عن دعم العاملين بالقطاع وتشجيعهم لزيادة الانتشار بالخارج وتعريف العالم بالسوق السياحية في مصر.
وأضاف، في تصريحات لـ«رصد»، أن زيادة الإقبال خلال الموسم الشتوي بـ2017، وجهت التوقعات نحو موسم صيفي ناجح خلال عام 2018.
بيانات
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس السياحة والسفر العالمي، قال إن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم عام 2016 العام الماضي؛ حيث تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 بالمئة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.
وفي عام 2016، تراجعت عائدات السياحة بما يزيد على 45 بالمئة لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.
وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى نحو 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمئة، مقابل 9 بالمئة في 2007.
