لايزال الغموض هو الأمر السائد حول تناول حكومة شريف إسماعيل، الأرقام الحقيقة للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية «الدولار»؛ حيث يتعمد المسؤولون إخفاء الحقيقة على المواطنيين، حيث نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر بالبنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفع إلى 37.020 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلاً مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة ملياري دولار من قرض «صندوق النقد الدولي» البالغ 12مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى،  أعلن في نوفمبر العام الماضي، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلي 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار، مما يششك في الأرقام  الأخيرة فضلا عن الأرقبام التي أعلنها السيسي العام الماضي.

ويذكر أن الرقم يعتبر الأقرب لمستوى احتياطي النقد الأجنبي أبان ثورة 2011 ؛ حيث كان يبلغ حوالي 36 مليار دولار، والذي ظل على هذا المستوي حتي فترة حكم الدكتور محمد مرسي».

نصفه ديون

وعن حقيقة الأرقام التي أعلنها «السيسي والبنك المركزي، يقول «هاني توفيق»، الخبير الاقتصادي، إن «وصول هذه الرقم في الفترة الحالية يعود بسبب القروض والمنح التي حصلت عليها مصر مؤخرًا».

وتوقع –في تصريح  لـ «رصد»- «انخفاضه خلال الفترة المقبلة، بسبب المطالبة بسداد 5 مليارات من إجمالي 8 مليار، التزامات وديون علي مصر».

وأضاف الخبير الاقتصادي، «مصر عليها ديون دولية بحوالي 60 مليار دولار، ما يعني أنها تحتاج 25 مليار إضافة إلى الـ35 الموجودين بالبنك المركزي لسداد ديونها التي من المقرر أن تسدد على أقساط».

3.67 تريليون جنيه

وكانت وزارة المالية، قالت في مايو الماضي، إن «إجمالى دين الموازنة العامة للدولة – محلى وخارجى – ارتفع إلى 3676 مليار جنيه – 3.676 تريليون جنيه – فى نهاية شهر مارس 2017، ما يعادل 107.9% من الناتج المحلى الإجمالى».

فيما أظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لفبراير الماضي أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ47.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

وتراجع الاحتياطي النقدي خلال الـ 6 سنوات الماضية من 36 مليار دولار إلى مستويات متدنية وصلت إلى 14 مليار دولار