قرر أعضاء النيابة الإدارية بحافظة المنيا تعليق العمل والاشتراك في الاعتصام الذي سيبدأوه على مستوى الجمهورية، بمقر نادي القاهرة بناء على اتفاق الجمعية العمومية بالنيابة، وذلك اعتراضا على استبعاد النيابة الإدارية من المفوضية العليا للانتخابات من قبل الجمعية التأسيسية للدستور.
وطالب أعضاء النيابة الإدارية بالمنيا بضرورة النص عليها في الدستور ضمن باب السلطات القضائية، بجانب تمثيل الهيئة في المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدين على أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة.
وهدد بعض أعضاء النيابة الإدارية بتصعيد الأمر في حالة استمرار التجاهل من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين على أحقية النيابة الإدارية بالنص عليها في الدستور الجديد.
جاء ذلك عقب الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها أعضاء النيابة الإدارية بالمنيا بحضور ممثلين عن أحزاب الوسط، والحرية والعدالة، والنور؛ حيث حضر عن الوسط المهندس محمود صفوت ،أمين إعلام المحافظة، والدكتور محمد صابر، أمين مساعد الحزب للشئون السياسية، وعن حزب الحرية والعدالة حضر المهندس بكر العيلى عضو مجلس الشورى، وعن حزب النور الشيخ أحمد حسن النائب السابق.
من جانبه أكد الدكتور محمد صابر – أمين مساعد حزب الوسط بالمنيا- على مشروعية مطالب أعضاء النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم بتوصيل وجهة نظرهم إلى أعضاء الجمعية التأسيسية للعمل على حل الأزمة، والقضاء عليها قبل أن يتم تصعيدها.
