توقع خبراء أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع مرة أخرى، خلال النصف الأول عام 2018 الجاري، بالتزامن مع تطبيق قرار زيادة أسعار السلع وتطبيق مرحلة جديدة من خفض الدعم في مصر.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ديسمبر الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر، ليسجل نحو 26.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث بلغ المعدل نحو 31.8% في أكتوبر الماضي.
زيادات جديدة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن تراجع معدلات التضخم لن يستمر طويلا، في ظل استمرار الحكومة بتطبيق خطتها الحالية والتي تستهدف زيادة الأسعار للسلع بنحو 7% وخفض جديد في الدعم، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر المترو والمواصلات بنحو 100% خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري.
والجدير بالذكر، أنه بعد مرور سنة على القرارات الاقتصادية، التي كان أبرزها تعويم الجنيه المصري، ما أدى لخفض كبير فى قيمة العملة المحلية، وزيادة الأسعار، والذي نتج عنه ارتفاع كبير في مستويات التضخم، وبلغ أعلى مستوى له في يوليو الماضي، مسجلا 34.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ بسبب تخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء مطلع الشهر نفسه.
تثبيت الفائدة
وأشار فاروق في تصريحات لـ «رصد»، إلى أن قرار البنك المركزي والمتعلق بتثبيت سعر الفائدة، خلال شهر ديسمبر الماضي، جاء عكس التوقعات، والتي كان من أهم نتائجها عودة النشاط للسوق مرة أخرى، وخفض الأسعار نسبيا، موضحا أن مواصلة تثبيت الأسعار للفائدة عند المستويات نفسها أكدت توقعات معاودة ارتفاع التضخم مرة أخرى قريبا.
ومنذ شهر أغسطس الماضي، اتخذ معدل التضخم منحنى نزوليا، تزامنا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم إقدام الحكومة على اتخاذ المزيد من إجراءات رفع الأسعار التي تسبب صدمات للسوق، ومع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة والتضخم عند مستويات كبيرة.
ومع نزول التضخم إلى مستوى العشرينات لأول مرة منذ التعويم، تزداد التوقعات بإقدام البنك المركزى على بدء تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار؛ حيث يعد معدل الفائدة في مصر من أعلى المعدلات العالمية، ويصل الآن إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 13% بنهاية عام 2018.
