في الوقت الذي طالبت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، لم يُنفّذ التجار القرار حتى الآن، وطالبت الشعب التجارية بإمهال التجار فترة لإعادة خطتهم التسعيرية.
مواطنون يتزاحمون على السلع المدعمة
استغلال التجار
من جانبه، قال عضو شعبة الغرف التجارية، أحمد نيازي، إن القرار يجب مناقشته باستفاضة لمعرفة مواطن الضعف به.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ«رصد»، إلى أنه في غياب الرقابة علي الأسواق -والتي تسأل عنها الحكومة- يقوم بعض التجار بمغالاة الأسعار، مقابل عرض الأخرين للأسعار دون أي زيادة.
وأوضح «نيازي» أن وجود تفاوت كبير فى الأسعار ليس فقط بين محافظة وأخرى، بل بين منطقة وأخرى داخل المحافظة نفسها، في ظل غياب تام للرقابة.
وأضاف «استغلال بعض التجار أدى بهم إلى غلق محالهم دون الامتثال للقرار، خاصة بعد المخزون الضخم لديهم من السلع والتي يتم بيعها بالأسعار الحالية وليست بأسعارها القديمة».
قرار
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق الإجراءات الخاصة، بقرار تدوين الأسعار على المنتجات، أول يناير الجاري، وذلك لضمان إتاحة المنتج في الأسواق ومنع الاحتكار في الأسواق.
ووفقا لوزير التموين والتجارة الداخلية، فإن التجار الذين لم يمتثلوا للقرار سيتم وضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، أمام اتحاد الغرف التجارية.
وفي سياق آخر، أعلنت الشعب التجارية عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وخاصة من العاملين في القطاع الغذائي لمعرفة مطالبهم والتعرف على شكواهم والعمل على حلها وتذليل أية عقبات تواجههم، بالإضافة إلى زيادة كمية المنتجات المعروضة وذلك من خلال العمل في محورين.
الأسباب
ورصد عضو اتحاد الغرف التجارية، أحمد نيازي، 3 أسباب لحالة الجدل السائدة، مشيرا إلى أن غياب الرقابة هي العامل الأول في ضبط الأسواق وإلزام التجار والمنتجين بتطبيق القرار.
ثانيا، مواصلة إعطاء مهلة كبيرة للتجار في جدولة خططتهم خلال المرحلة الماضية، ما أدى إلى تباطؤ تنفيذ القرار.
ثالثا، المصالح الشخصية للعديد من المستثمرين والمنتجين في الدولة، والتي تعتبر أحد الضغوطات على الحكومة من جهة، ورغبة الأخيرة في التنفيذ سريعا لتهدئة موجات الغلاء المتكررة.
مهلة جديدة
وطالبت شعبة البن بغرفة تجارة القاهرة، وزارة التموين بمد مهلة 6 أشهر للتجار لتطبيق قرار كتابة الأسعار على المنتجات والاكتفاء بالتحذيرات لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات وآليات تنفيذ القرار خاصة فيما يتضمن إعطاء فرصة للموردين والمنتجين لتسجيل الأسعار على المنتجات.
وأضافت أن مدة شهر لا تكفي لإعطاء الفرصة للتجار للتعرف على كيفية التطبيق، وكذلك تنفيذ الإستعدادات الخاصة بتسجيل سعر المستهلك على العبوات من جهة وعلى الفاتورة الضريبية أيضا؛ حيث إن الكثير من الشركات المنتجة أو الموردين لم يسجلوا الأسعار من خلال الفواتير حتى الآن على الرغم من مضي أسبوع على بدء سريان القرار.
