أكدت صحيفة «ميدل إيست موينتور» قيام «إسرائيل» بالتسريع في استصدار قوانين تسعى إلى تهويد مدينة لقدس بشكل كامل، وتفريغها من كل ما هو فلسطيني، مشيرة في مقال لكاتب الفلسطيني رمزي بارود»، إلى أن الكنيست الإسرائيلي، إلى أنها تسارع في اتخاذ عددا من الإجراءات التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم القانونية في القدس، ومنع أي تسوية سليمة مستقبليا، على أساس تقسيم المدينة بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، من بين الإجراءات الأكثر عدوانية حتى الآن هو مشروع قانون وافق عليه الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، وطالب فيه ثلثا الكنيست الإسرائيلي بعدم التخلي عن السيادة على أي جزء من القدس، في مخالفة للقانون الدولي الذي يرى أن احتلال إسرائيل للقدس غير قانوني، ووفقا للكاتب، المقلق حول المشروع أنه يمحي حيين فلسطينيين «كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين» من الاختصاص القضائي لبلدية القدس.
وبذلك، تكون الحكومة الإسرائيلية، حققت نصرا آخرا في حربها الديمغرافية ضد الفلسطينيين، ومن المهم ملاحظة أن المنطقتين الفلسطينيتين تقعان على الجانب الآخر، مما تشير إليه إسرائيل باسم «جدار الفصل»، ويؤكد هذا التحرك، افتراض أن الجدار بني حول المناطق الفلسطينية التي تخطط إسرائيل لضمها في المستقبل.

إخلاء القدس من العرب

وبما أن عملية بناء الجدار الآن في مرحلة متقدمة، فيبدو أن عمليات الضم بدأت، لكن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى إخلاء القدس من العرب الفلسطينيين وزيادة عدد المستوطنين اليهود في المدينة هو نسخة معدلة من مشروع قانون سابق، قانون القدس الكبرى، والذي كان من المفترض ان يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست إلا أن التوصيت عليه تم تأجيله.
وكان مشروع القانون السابق هذ، يدعوا إلى توسيع الحدود البلدية للقدس لتشمل مستوطنات يهودية غير قانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك معاليه اوديم ومجموعة مستوطنات غوش، كما سعى إلى جلب 150 ألف مستوطن يوهدي إلى القدس باعتبارهم ناخبين مؤهلين، وهو من شأنه أن يوجه المشهد السياسي نحو اليمين المتطرف.
وفي الوقت نفسه يعزز القانون من تهميش حوالي 100 الف فلسطيني، سيجدون انفسهم في لحظة «في منطقة رمادية سياسيا»، إلا أن هذا القانون رفض قبل أيام من إعلان الرئيس الأمريكي بأن القدس عامصة لإسرائيل، وبينما يركز المجتمع الدولي على ما تعنيه الخطوة الأمريكية ومستقبل عملية السلام، فإن قلة منهم تهتم بكون إسرائيل لها أثر أكبر بكثير.

تنسيق مع أميركا

وذكرت وكالات الأنباء في ذلك الوقت، أن إسرائيل وافقت على تأجيل المشروع، تحت ضغط أمريكي، إلا أن الحقيقة هي أن إسرائيل كانت على علم بقرار ترامب، لذا تركت بعض الوقت كي يعلن موقفه، ومنذ لك الحين قتل العديد من الفلسطينيين وجرح المئات، بعد إعلان ترامب.
وأظهر تصويت رمزي في الأمم المتحدة في 21 ديسمبر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تقفان وحدهما في كفاحهما من أجل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في مدينتهم المحتلة بشكل غير قانوني.
وبغض النظر عن الوقت، يشرع المشرعون الإسرائيليون الآن في زيادة خطط عزل القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وهو يدركون أن الدم الأمريكي الذي لا مثيل له، يجب أن يُستغل إلى أقصى حد، وأن أي تأخير في مشاريع القوانين سيكون بمثابة ضياع للفرص.
وأشار بارود، إلى أن طبيعة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، غير مسبوقة، كما صوت الكنيست على مشروع القانون وتحركت الولايات المتحدة بسرعة لوقف أي ردود فعل فلسطينية وعربية قوية على القرار، وأسندت تلك إلى «نيكي هالي» في الأمم المتحدة، والتي ذهبت لأبعد من أي مسؤول آخر سابق أو حالي في تهديد الفلسطينيين وترهيبهم.

وقف تمويل الأونروا

وأعلنت هالي أن الولايات المتحدة ستوقف تمويل «الأونروا» إذا لم يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، والأنروا هي القانة الرئيسية التي يعيش عليها الفلسطينيون الآن، وتساعدهم نوعا ما على تجاوز الاختناق المفروض عليهم من إسرائيل والاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
وتفهم هالي، أنه لا يمكن أي قيادة فلسطينية أن تشارك في أي حوارات سياسية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، ويجب على السلطة الفلسطينية الآن أن تختار بين الإهانة الحالية أو المزيد من الإذلال، لكن تهديد هالي يهدف أيضا إلى تغيير الحوار والتركيز بعيدا عن مشروع القانون الإسرائيلي العنصري والذي سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من ضم وسرقة الأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
واستثمرت الولاياتا لمتحدة وإسرائيل بنشاط في نظام الفصل العنصري والسياسي في فلسطين، ويضغطان على السلطة الفلسطينية باستمرار لتمرير سياستهم تلك، وواجه المسؤولون الفلسطينيون حتى الآن تهديدات عدة.
غير أنه لا يوجد أي شئ ملموس ترغب القيادة الفلسطينية في تحقيقه حتى الآن، وعدم وجود الرؤية يشجع إسرائيل على المضي في قوانينها العنصرية، ويضر بالموقف الفلسطيني.