تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، وبقية المتهمين بالقضية على الحكم الصادر بسجنهم من 3 إلى 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية.
كما حكمت بالسجن من 3 إلى 7 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية في الوزارة، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد مبلغ آخر، وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.
وتعد جلسة اليوم، رقم 16 من عمر جلسات المحاكمة المحددة للنطق بالحكم والتي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.
وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو ثلاثة مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم «قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية».
