طالب فريد الديب، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، محكمة النقض خلال مرافعته أمامها اليوم الخميس، بنقض الحكم الصادر ضد العادلي وإعادة محاكمته في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وحاول «الديب» الدفع خلال المرافعة ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول، واستبعادها بسبب عدم إخطارها الطاعن، بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات في شأن الإخطار في إيداع التقرير، التي تنص أنه «على الخبير أن يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة»، متابعا مرافعته بالقول: «هذه ضمانة، لذلك طالبت باستبعاد التقرير الأول».
وأضاف أن «العادلي ضابط بوليس يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ومنهم الطاعن الثاني، مدير الإدارة العامة للحسابات المنتدب من وزارة المالية، وهذا النظام المالي متبع قبل 10 سنوات من تولي حبيب العادلي منصبه وزيرا للداخلية، ولا يوجد جهاز رقابي قال إن هذا النظام خطأ أو مخالف».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهمين الثاني والثالث، برد 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
