قررت محكمة النقض، قبول طعن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الأحكام الصادرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين 3 و7 سنوات؛ لتورطهم في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية بمبلغ تجاوز 2 مليار و388 مليونًا وقررت إعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنه سيتم إخلاء سبيل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة، بحسب أخبار اليوم.
وأضاف المصدر، أنه وفقًا للإجراءات القانونية، تتكفل نيابة النقض بإخطار جهة التحقيق مع المتهمين في القضية، وهي بدورها تخطر مصلحة السجون بقرار إخلاء السبيل، ليعود المتهمين للحالة التي كانوا عليها قبل صدور حكم بسجنهم، وفي هذه الحالة إخلاء سبيلهم جميعا.
وتابع المصدر، أن هذه الإجراءات يمكن أن تنتهي اليوم مساء أو في يومين على أقصى تقدير، ليصبح العادلي.
واشتملت قائمة الاتهام في قضية «فساد الداخلية» على أسماء 12 موظفا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
