جمدت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية، قرار تخصيص 65 فدانًا لصالح مؤسسة «الوليد بن طلال الإنسانية»، كانت مخصصة لإنشاء وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مصادر حكومية مصرية أرجعت سبب التجميد لعدم استكمال مؤسسة بن طلال «إجراءات تنفيذ المشروع سواء بتوفير التمويلات أو طلبات الحصول على تراخيص التنفيذ»، بحسب القدس العربي.
وكانت المؤسسة السعودية حصلت على موافقة لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع تنفيذ 10 آلاف شقة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون بينها وبين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.
يذكر أن الوليد بن طلال، واحد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين ألقت السلطات السعودية القبض عليهم خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن ما وصفته الحكومة السعودية بـ«حملة على الفساد».
وقالت مصادر إن الأرض المخصصة لإتمام المشروع (65 فدانا) كانت تشمل إقامة آلاف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة منها مدينة الفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة.
وأضافت المصادر، أن قرار تخصيص الأراضي «يعتبر لاغيا بسبب مرور فترة زمنية تتجاوز عاما كاملا دون أي تعامل رسمي على الأرض».
غير أن متابعين ربطوا قرار حكومة عبدالفتاح السيسي باحتجاز الوليد بن طلال، واعتبروا أنه لو كان الملياردير السعودي حرا طليقا لما طبق عليه هذا القرار.
اللافت أن بن طلال كان في القاهرة قبل أسابيع قليلة من اعتقاله، وفرش له البساط الأحمر كالعادة، وجدد إشادته بالسيسي، وبجهوده في النهوض بالاقتصاد المصري.
وكان الملياردير السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، صرح بأن «انتخاب عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين وإن شاء الله الضربة القاصمة الأخيرة لما يسمى بالثورات العربية».
