قال المحامي سامي بلح، الأمين العام لحزب «مصر العروبة»، الذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إن رئيس الحزب لن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، إلا بعد حصوله على التوكيلات الشعبية المطلوبة لخوض الانتخابات. بحسب «مصراوي».
وقال «بلح»، اليوم الجمعة، إن الفريق عنان طالب قيادات وكوادر الحزب بسرعة الانتهاء من جمع التوكيلات في أسرع وقت، وفرزها، قبل تقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف «سنتخطى 25 ألف توكيل؛ لأن كوادر الحزب وقياداته لها مصداقية شعبية في كل المحافظات».
وبالأمس، أعلن حزب مصر العروبة ترشيح رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان لخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى بين 26 و28 مارس المقبل، وجاء الإعلان بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي أسسه عنان عام 2015.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت، الإثنين الماضي، الجدول الزمني النهائي للانتخابات الرئاسية، على أن تتلقى الهيئة طلبات الترشح في 20 يناير ولمدة 10 أيام.
كما دعت الهيئة، الناخبين لتحرير إقرارات التأييد للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2018، بداية من الثلاثاء 9 يناير حتى آخر يوم في تلقي طلبات الترشح.
وفي تصريحات لموقع «التحرير»، قال رجب هلال حميدة، القيادي بحزب مصر العروبة، إنه بمجرد أن وافق الفريق سامي عنان، رئيس الحزب، على قرار الهيئة العليا للحزب بأن يكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أخطرت الأمانة العامة للحزب أمناءه في المحافظات لكي يقوموا بجمع التوكيلات اللازمة للترشح وفقًا لنص الدستور بمعدل 25 ألف توكيل.
وأوضح رجب هلال حميدة، أن الأمر متوقف على القرار النهائي الذى سيعلنه الفريق خلال مؤتمره الصحفي في الأيام المقبلة بشأن حسم موقفه من الترشح بشكل نهائي ورسمي.
وتابع: «من المتوقع أن يتجه الفريق سامي عنان، حيال ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن يحصل على التوكيلات اللازمة للترشح من قبل بعض النواب بعدد 20 نائبًا، خاصة أن هناك أكثر من 100 نائب لم يزكوا أحدًا من المرشحين للانتخابات الرئاسية».
من جهته، أكد أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن علاقات سامي عنان خارج مصر وداخلها وخاصة في المؤسسة العسكرية والدولة العميقة، وتجربته داخل نظام حسني مبارك، ستجعله مرشحا جديا في قراره ومؤثرا. وقال نور للجزيرة إن عنان سيستفيد من حالة الاستقطاب الموجودة في مؤسسات الدولة خاصة بعد التسريبات الأخيرة.
ووفقًا للدستور «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، في جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، على النحو الذي ينظمه القانون».
ويعد عبدالفتاح السيسي أقوى المرشحين بعد تأكيد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق عدم ترشحه. لكن دخول سامي عنان -الذي شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية منذ 2005 وحتى سنة 2012- قد أربك حسابات السيسي ومعسكره.
من جانبه، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استمراره في خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، رغم انتقاده لجدولها الزمني ووصفه بالمجحف.
وقال علي، في مؤتمر صحفي، إنه سيبذل جهده لجعل الانتخابات معركة حقيقية، حتى لو أراد بعض الأطراف أن تكون مسرحية هزلية، على حد تعبيره.
ودعا مؤيديه إلى جمع 25 ألف توكيل قبل نهاية يناير الجاري، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال سلسلة بشرية ترفع صور شهداء الثورة والمختفين قسريا.
