في مشهد يشبه كثيرا مشهد انتخابات عصر مبارك، انتفض رجال أعمال مبارك ومؤسسات الدولة لحشد المواطنين لجمع التوكيلات لعبدالفتاح السيسي، للترشح لانتخابات الرئاسة، في الوقت الذي يتم فيه التضييق بشتى الطرق على المرشحين الآخرين في جمع التوكيلات.
رشاوى للمواطنين
وقال المحامي، مالك عدلي، إن ثمة رشى تُدفع أمام بعض مكاتب الشهر العقاري لصالح مواطنين من أجل توثيق توكيلات ترشح عبدالفتاح السيسي، للرئاسة، فيما يواصل عدد من النشطاء والشباب المعارضين لسياسات النظام توقيع التوكيلات لتأييد ترشح المحامي والحقوقي، خالد علي.
وكتب عدلي، على صفحته في موقع «فيسبوك»، متسائلا: «هل ممكن حد يبلغ السادة المسؤولين، وتحديدا في الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النهارده في شهر عقاري عمارة العرائس كان فيه عشرات من المواطنين والمواطنات من تل العقارب والحطابة بيحرروا توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في مقابل 50 جنيها بعد تسليم التوكيل عيني عينك».
وأضاف «شفتها بعيني ومعايا شهود كمان.. الاتفاق والدفع وجمْع البطاقات، ولو حضراتكم عايزين تتأكدوا فالمبنى محاط بكاميرات المراقبة وتقدروا تفرّغوا الكاميرات قبل مرور 15 يوما من مسح شرايط المراقبة».
وتساءل أيضا: «مين بيدفع الفلوس دي وليه ومنين؟ وهل دا محسوب من مبالغ الدعاية الانتخابية ولا دي رشاوى للمواطنين ومال إنفاقه بالشكل دا قانونا؟».
حشد رجال الأعمال
وانتفض رجال الأعمال لإجبار الموظفين على جمع التوكيلات لعبدالفتاح السيسي؛ فحشد رجال الأعمال الموظفين لديهم في أتوبيسات للشهر العقاري لتحرير توكيلات لعبدالفتاح السيسي.
وقال عاملون في مجموعة هشام طلعت مصطفى، بأنه ربط تقديم التموين الشهري الذي يقدمه للأهالي بعمل توكيل للسيسي، وتقديم التوكيل للشركة للحصول على التموين.
وقال أحد العاملين في مجموعة هشام طلعت مصطفى -رفض ذكر اسمه- إن العاملين في المجموعة لا يمتلكون رفاهية رفض عمل توكيلات للسيسي، وأن الأمر وصل إلى حشد الأهالي الذين يتلقون المساعدات من هشام طلعت مصطفى لعمل التوكيلات في مشهد يشبه كثير الانتخابات في عصر مبارك.
إجبار أصحاب المحلات
تشن قوات الشرطة حملات على المحلات التجارية، للتأكد من قيام العاملين بعمل توكيلات للسيسي، وقال صاحب محل أجهزة كهربائية -رفض ذكر اسمه- إن لديه 30 عاملا، وطلب منه أمين الشرطة قيام العاملين لديه بعمل توكيلات للسيسي، فقال له إن العاملين يرفضون، فوجد عنده باليوم الثاني مباحث المصنفات، فاتصل بأمين الشرطة وأرسل 30 موظفا لديه لعمل التوكيلات لحل المشكلة.
المؤسسات الحكومية
أجبرت المؤسسات الحكومية الموظفين على تقديم بطاقاتهم للمؤسسات؛ حيث يقوم الشهر العقاري بتحرير توكيلات لهم دون علمهم.
وشهد أغلب المؤسسات الحكومية على جمع البطاقات من الموظفين؛ حيث قالت مدرسة -رفضت ذكر اسمها- إنه تم جمع جميع البطاقات من المدرسين والعاملين في المدرسة، بحجة تحديث البيانات، وأبلغهم الموظف المسؤول بأنه يتم جمع هذه البطاقات لعمل توكيلات للسيسي دون علم الموظفين.
التضييق على المنافسين
واشتكت حملة المرشح المحتمل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، من رفض الشهر العقاري تحرير توكيلات لمؤيدي الفريق.
وقال سامي بلح أمين، عام حزب مصر العروبة، في بيان، إنه تقدم بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات ضد مكتب عكاشة للشهر العقاري بالدقي لرفضه تحرير توكيلات التأييد للفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة بحجة واهية غير دستورية وغير قانونية وهي عدم إدراج اسمه لديهم.
وأضاف أن الأزمة تكررت في الشهر العقاري في محافظة دمياط، وذكر واقعة قال فيها إن أحمد أبوعلي، المحامي وأمين عام حزب مصر العروبة في محافظة دمياط، فوجئ خلال توجهه لمقر الشهر العقاري لتوثيق توكيل للفريق سامي عنان، برفض المسؤول عن تحرير التوكيلات تمكينه من ذلك.
وتابع: «أنا شخصيا لم أتمكن من تحرير توكيل للفريق سامي عنان للحجة البلهاء الممجوجة ذاتها وهي عدم إدراج اسم الفريق، وهو أمر غريب وعجيب؛ إذ تلاحظ أن اسم حمدين صباحي مدرج لديهم على الرغم من عدم ترشحه لتلك الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك تعمدا في عدم تمكين الفريق سامي عنان من الحصول على التوكيلات أو الإقرارات اللازمة لترشحه».
وكانت حملة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، تقدمت بشكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما وصفتها بـ«العراقيل» التي تعرض لها المواطنون أثناء تحرير التوكيلات بعدد من مكاتب الشهر العقاري.
وقالت الحملة، في بيان لها: «توجه عضو الفريق القانوني في الحملة للهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بشكاوى عدة تتعلق ببعض العراقيل التي يتعرض لها المواطنون أثناء تحرير توكيلات التأييد للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي».
