رغم حالة الخلاف بين القوى الثورية، حول دعم مرشح رئاسي في انتخابات رئاسة الجمهورية من عدمه، إلا أن الكثير من القوى الثورية بدأت في جمع التوكيلات للمحامي خالد علي للترشح، في تحدٍ للنظام، حول قدرة القوى الثورية على الحشد.
وأعلن العديد من القوى التي لم تحسم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، دعم المرشح المحتمل في جمع التوكيلات، في حين لم تعلن هذه القوى موقفها النهائي من المشاركة في العملية الانتخابية.
وبدأ بعض الأحزاب والقوى السياسية في التحرك لجمع التوكيلات؛ حيث بدأ شباب حزب مصر القوية في جمع التوكيلات للمرشح خالد علي، على الرغم من إعلان عبدالمنعم أبوالفتوح مقاطعته للانتخابات، بسبب التضييق على المعارضين، والسياسة العامة للدولة.
مصر القوية يجمع التوكيلات
ودشن طلاب حركة «مصر القوية» بالجامعات، حملة لجمع توكيلات لدعم مرشح الانتخابات الرئاسية خالد علي، وذلك تحت شعار «بحثًا عن موطئ قدم» خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي.
وأكد الطلاب، فى بيان لهم، عدم حسم قرار نهائي بالمشاركة من عدمها في الانتخابات الحالية؛ نظرًا للتحديثات التى تطرأ على الساحة السياسية كل يوم، إلا أن ما تمثله معركة التوكيلات من أهمية فى الوقت الراهن يفرض على الحركة إبداء موقف عاجل منها.
وتابع البيان «نظمت الحركة عددا من ورش العمل الداخلية للنقاش على مدار الشهر انتهت باستفتاء داخلي للجمعية العمومية أمس على تلبية دعوة حملة خالد علي والمشاركة فى جمع التوكيلات من عدمه، وكانت النتيجة بالموافقة بنسبة 69.3% مقابل 30.7% رفض».
وأضاف «لإيمانها بأن التغيير المنشود لن يأتي إلا بالعمل الجاد والمتواصل والاشتباك مع كل الاستحقاقات السياسية والانتخابية وفق الإمكانات المتاحة لتمكيننا من التواصل مع الناس وفتح أفق ومساحات نضالية وتوعوية جديدة، ومواجهةً وتأريقاً لرغبة النظام الحالى فى تأميم المجال العام لصالحه».
وقررت الحركة تدشين حملة بالجامعات لجمع التوكيلات من الطلاب دعما وتأكيدا على حق خالد علي في الترشح، مع الاحتفاظ بإعلان الموقف النهائي من الانتخابات لحين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات وتقييم نزاهة سير وأجواء العملية الانتخابية.
الدستور يعلن الدعم
أعلن حزب الدستور، المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، ودعم المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كمرشح رسمي له.
وقال «الدستور»، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن «الحزب أجرى على مدى الأيام الثلاثة الماضية استطلاعًا للرأي لأعضائه بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية، وأظهرت نتيجة الاستفتاء أن 60% من الأعضاء يرغبون في المشاركة بالانتخابات، مقابل 40% تقريبًا رأوا أن المقاطعة هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين، إلى جانب استمرار حبس شباب الحزب والقوى المدنية الأخرى، والإصرار على الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل».
وأضاف أن «الاستفتاء أظهر أن 83% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحًا رسميًا للحزب؛ تقديرًا واحترامًا لدوره على مدى سنوات طويلة في المطالبة بقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون وحقوق المصريين، وتسعى لتحقيق الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية».
وأردف: «حزب الدستور يدرك ويقدر حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكننا في الوقت نفسه لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن يكون هناك انتخابات تعددية حقيقية في مصر بموجب الدستور، وبعد نضال طويل خاضه الشعب المصري في هذا الصدد».
واستطرد: «نتمسك بحقنا في أن نعبر عن مواقفنا بكل حرية من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية التي لم تتوقف عن اعتقال أعضائنا، والتنكيل بهم وسجنهم لفترات طويلة لمجرد تمسكهم بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي».
وأختتم: «سيعلن الحزب في مؤتمر صحفي يعقد قريبًا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم خالد علي، خاصة في الأسبوعين المقبلين؛ حيث سيتركز مجهود أعضاء الحزب على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح، ونؤكد أن كل مقراتنا في القاهرة والمحافظات مستعدة لتلقي توكيلات المؤيدين له، وتسليمه للمقر المركزي لحملته».
شخصيات عامة تدعو لجمع التوكيلات لخالد علي
ودعت 53 شخصية معارضة جموع الشعب المصري إلى اعتبار وثيقة التوكيل للمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، وثيقة رسمية ومظاهرة شعبية احتجاجية، تثبت رفضهم لنظام عبدالفتاح السيسي، و«تؤكد للأمة والعالم إصرارنا على استكمال الثورة التي بدأناها في العام 2011، مهما كانت المخاطر والتضحيات».
وقالوا -في بيان مشترك لهم، الأحد، بعنوان «معركة الوفاء لثورة يناير في مواجهة النظام الفاشي»- إن وثيقة التوكيل لـ«خالد علي» بمثابة «بداية تجديد عهد لا ينقطع ولا يفتر لأرواح الشهداء الذين شاركونا حلمنا العادل بوطن أفضل، بأننا على العهد ماضون، وعلى القصاص العادل عازمون».
وأردف: «بعد رصد دقيق لكل الرؤى المختلفة، والاجتهادات المتباينة التي تتلاقى جميعها في ضرورة وحتمية إسقاط النظام الذي استلب السلطة واحتكرها بعد الثالث من يوليو 2013؛ حيث يعتقد بعضنا أن مقاطعة انتخابات الرئاسة 2018 هي السبيل الأفضل لإحراج هذا النظام، ومن ثم تحريك الشارع ضده، بينما يؤمن بعضنا الآخر بضرورة المشاركة الفاعلة، وحشد الجماهير؛ للالتفاف حول مُرشح يعبر عن ثورتنا الباقية، ولكلا الرأيين وجاهته، وكل التقدير للداعين إليهما دون تشكيك أو تخوين أو عتاب أو تلاسن لا يصب إلا في مصلحة النظام».
ورأى الموقعون على البيان أن «معركة جمع 25 ألف توقيع لصالح حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي هي معركة منفصلة، تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحدي هذا النظام المجرم، الذي فرط في الأرض، كما فرط في معظم ثوابتنا الوطنية والعربية، واحتال على مبادئ ثورة يناير وشعاراتها وتضحيات شبابها، واعتبار هذه المعركة التي تنتهي يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر معركة وفاء لثورة يناير ولشهدائها وجرحاها».
ومن أبرز الموقعين على البيان؛ يحيى القزاز، جمال الجمل، وسيف عبدالفتاح، أحمد دراج، حازم عبدالعظيم، أسماء محفوظ، خالد إسماعيل، هاني إسحاق، وائل عباس، عبدالموجود الدرديري، حسام المتيم، مايسة عبداللطيف، حسام الغمري، محمد إسماعيل، أحمد سمير، شاهيناز مشعل، هشام جاد الله، ماجدة رفاعة، سامي كمال الدين، بهاء عفيفي، أمين محمود، أكرم بقطر، هشام عبدالله، مختار كامل، طارق العوضي، محمد مصطفى، ماجدة محفوظ، مجدي حمدان، حمدي قشطة، مصطفى ماهر، تقادم الخطيب، عمرو الشورى، محمد سلطان، منذر عليوة وغادة نجيب.
