اتهم المستشار «محمد بكر السميعي» المستشار بقضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الجمعية العمومية لأعضاء الغردقة، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالتسبب في "مذبحة قضاء جديدة"، حيث قال "ما يفعله المستشار الغرياني بالجمعية التأسيسية من محاولة عدم النص على قضائية هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية هو مذبحة قضاء جديدة، فإذا كانت مذبحة القضاء التي حدثت في العهد السابق وطالت 120 عضوًا بالهيئة القضائية, فإن المذبحة الجديدة التي ينوي المستشار" الغرياني" ارتكابها، ستطول أكثر من 7000 عضو هيئة قضائية بقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وصرح «السميعي» لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن المستشار " الغرياني" أوهم أعضاء الجمعية التأسيسية بكلام يجافي الواقع والحقيقة، ويزعم أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليستا قضائيتين وأن إنشاءهما كان أبان مذبحة القضاء".
وأضاف: "قضائية هيئة قضايا الدولة ليست وليدة اليوم أو ستينيات القرن الماضي فالهيئة ولدت قضائية في عهد " الخديوي " سنة 1875 قبل إنشاء المحاكم والقضاء العادي ذاته حين أنشأت في زمن المحاكم المختلطة ونص قانون إنشائها على أن يتساوى أعضائهما بقضاة المحاكم المختلطة، وكان زي أعضاء قضايا الدولة حينها هو نفس زى قضاة المحاكم المختلطة".
وحذر «السميعي» من أن قضاة الإدارية لن يقبلوا بأي حال من الأحوال سلب صفتها القضائية أو الإضرار بالعدالة.
