لم يمهل نظام عبد الفتاح السيسي العام الجديد 2018م، إلا أيام معدودة منه حتى أعلن عن خطة رفع أسعار جديدة، في إطار قطار استنزاف أموال المواطنين، تحت مبررات الإصلاحات الاقتصادية.
وناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع الحكومة لقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يقضى بتحريك «زيادة» أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، كما حدد المشروع 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 جنيه عند تجديد رخصة الساح عن كل قطعة.
وفرض القانون، رسم متدرج على رخص تسيير السيارات الجديدة 25.% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سي سي، و1% على السيارات حتى 1630 سيسي و1.75% من ثمن السيارات ذات السعة اللترية حتى 2030 سي سي، ويحدد ثمن السيارة وفقا لاغراض تطبيق هذا الرسم.
كما فرض القانون، رسم متدرج على تجديد رخص تسيير السيارات لتصبح 225 جنيها للسارات ذات السعة اللترية 1030 و350 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1330، و750 جنيه للسيارات ذات السعة اللترية 1630 سي سي و1500 على السيارات 2030 سي سي و 800 جنيه على السيارات حتى 2030على ان يخفض الرسم 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل و200 جنيه على السيارات فوق 2030 سي سي، على أن يخفض بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ويفرض القانون رسم على رخص قيادة مركبات النقل السريع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة «لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن الرخصة المهنية «درجة ثالثة أو ثانية أو أولى 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو قيادة دراجة بخارية أو آلية او رخصة قيادة للتجربة».
وتضمنت الزيادات أيضا، فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، وتضمن القانون فرض رسم قدره 100 جنيه لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
و فرض رسم قدره 50 جنيها، عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، تضمن القانون فرض رسم قدره 100 جنيه لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
من جانبه، أكدت الدكتور عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية في تصريح لـ«رصد»:«أن البرلمان يجامل الحكومة على حساب الشعب، ولم نعد نفرق بين الطرفين، لأنهما يتعاونان على استنزاف أموال الشعب، متوقعة أن يحدث انفجار للشعب المصري قريبا، جراء الضغوط المالية التي قسمت ضهر ملايين الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الاحتياجات الأسياسية باتت أمرا صعب التحقيق».
وأشارت عالية إلى أن «هناك اتجاه لدى الحكومة لفرض ضرائب تصاعدية بعد مباحثاتها مع مسئولي صندوق النقد الدولي، التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
