على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قانون التأمين الصحي الجديد، صادق عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين عليه؛ بما يحمّل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء إضافية، إضافة إلى تمهيده لخصخصة المستشفيات الحكومية باستبعادها من النظام الجديد؛ لأنها «لا تطابق معايير الجودة».
أعدّت الحكومة مشروع القانون، وأقرّه مجلس النواب في 18 ديسمبر الماضي من دون توفّر النصاب؛ ويعوّل عليه السيسي لتصويره «إنجازًا في ولايته الأولى».
أهداف القانون
وينص مشروع القانون على أنّ اشتراكات العاملين المؤمّن عليهم، من الخاضعين لأحكامه، تحدّد بنسبة 1% من أجر الاشتراك، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل مُعال أو ابن؛ بحيث يكون الاشتراك 5% من الأجر التأميني، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي، أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر).
ونص أيضًا على ألا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7%، وتتحمل الحكومة فرق التكلفة، مع إقرار 2% من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات، و4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمّن عليهم، بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا.
كما يهدف القانون إلى توحيد نُظم التأمين الصحي المُتعددة حاليًا ليكون الاشتراك فيها إجباريًا، مع توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على المتهربين منه، والتوسع فيها بشكل تدريجي لتغطي جميع المصريين في مدى زمني يصل إلى 14 عامًا من تاريخ بدء المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد منتصف العام المقبل.
تأثّر التعليم بالقانون
ويربط القانون بين سداد أقساط نظام التأمين الصحي والالتحاق بالدراسة، بالرغم من كفالة الدستور حق الصحة والتعليم مجانًا لجميع المواطنين؛ ما يُنذر بارتفاع نسب التسرب من التعليم، في حين يفرض عقوبات على المتهربين من الاشتراك، تصل إلى الحبس لمدة عام.
وحذّر النائب هيثم الحريري من أنّ القانون «لم يوضّح مصير المستشفيات الحكومية غير المطابقة لمعايير الجودة، وخطورة طرحها للبيع أمام القطاع الخاص، عقب خروجها من نظام التأمين الصحي الجديد»، في إشارة إلى نوايا الحكومة الحقيقية وراء طرح القانون؛ استنادًا إلى رؤية السيسي الرامية إلى خصخصة مستشفيات الدولة.
