انسحاب جديد شهدته انتخابات الرئاسة، وهو للبرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، ليلحق بالفريق أحمد شفيق الذي سبقه؛ بعد ضغوط مورست عليه، ليثير التساؤلات حول أسباب الانسحاب، وهل سيكون هذا المرشح الأخير الذي ينسحب من انتخابات الرئاسة؟.
وأعلن أنور السادات، أنَّه قرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نزولًا على رأي أعضاء الحملة الانتخابية، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية تحت شعار «الشعب يحكم».
وقال السادات، خلال مؤتمر إعلانه موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة، إن الحملة الانتخابية قيّمت على مدار الأيام الـ3 الماضية الموقف و«رأينا أن الأمر أكبر من جمع التوكيلات».
وأضاف السادات «قدَّرنا الموقف ورأينا أنه من الأصوب الانتظار إلى جولات أخرى من محليات وبرلمان ورئاسية في 2022، وليس سليمًا أن نستنزف قوانا في ظل علامات نراها غير مشجعة، فيما يخص البرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات».
وأكد «لم نهرب من المنافسة، فكان لدينا أتم الاستعداد، ولدينا برنامج انتخابي أوضحناه في المؤتمر الصحفي الذي أقمناه اليوم بمقر الحزب، ولدينا لجان مُشكلة في كل المحافظات، وأكدت أن هذا البرنامج مُتاح لأي مرشح يرغب في تبنيه».
غياب الشفافية
أصر نظام السيسي على عدم وجود أية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية، حيث قال محمد أنور السادات إنه قرر وبشكل نهائي عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه لن يكون منافسًا شكليًا أو جزءا من مسرحية حسب وصفه.
وأضاف في تفاصيل وأسباب عدم ترشحه للانتخابات: فضلت ألا أكون منافسًا شكليًا أو جزءا من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات.
فشل في جمع التوقيعات
وتسببت ضيق فترة جمع التوكيلات، التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، والتضييق على المرشحين الآخرين غير عبدالفتاح السيسي في الشهر العقاري، فشل أنور السادات في جمع توكيلاته الشعبية للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال السادات إن «الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات جاء مخيبًا للآمال في العديد من النقاط وعلى رأسها مدة الدعاية الانتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب».
تزكيات النواب
كان يعتمد أنور السادات بشكل كبير على تزكيات النواب في الترشح لانتخابات الرئاسة، بعد فشله في جمع التوكيلات الشعبية، لكنه اصطدم بحالة من الرفض لدى نواب البرلمان، الذين رفضوا مجرد لقائه.
وقال محمد أنور السادات، إنه طلب لقاء النواب في البرلمان، للإعلان عن الترشح للانتخابات الرئاسية وجمع التوقيعات، ولكن لم يصله ردًا حتى الآن، ولم يستجيبوا له.
وأضاف «السادات»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن هذا يأتي في الوقت الذي انتفض فيه مجلس النواب لجمع التوكيلات للسيسي.
التضيقات الأمنية
وتعرض محمد أنور السادات إلى تضييقات أمنية منذ ترشحه لانتخابات بدأت بالمضايقات في جمع التوكيلات، والحصار الإعلامي، ووصل الأمر إلى أن فنادق مهمة رفضت طلب تأجير قاعة لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح، وأخرى ألغت الحجوزات.
وقال السادات إنه أصبح المناخ العام لا ينبئ بإمكانية التنافس الشريف، بل قد يدفع الثمن بعض من أعضاء الحملة فالانتخابات سوف تجرى في ظل قانون الطوارئ وتقييد الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
وقال السادات: «فوجئنا بحملات من بعض وسائل الإعلام وصحف موالية ومدعومة من النظام لشن هجوم لا مبرر له على كل من ينتوي الترشح ممن لهم ثقل سياسي فضلا عن مضايقات كثيرة لأنشطتهم وأعمالهم».
