قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في مقال له، اليوم الأربعاء، أن النظام يعتبر ثورة 25 يناير «احتلالا أجنبيا مسلحا» كان يهدف إلى إسقاط الدولة، متوقعا قرب تنفيذ حكم الإعدام بحقه ورفاقه.
وفي مقاله، تطرق البلتاجي إلى مساهمته مع عائلته في ثورة 25 يناير 2011 في ميدان التحرير بالقاهرة، ثم مقتل ابنته أسماء برصاص قناصة النظام في «مجزرة ميدان رابعة» في أغسطس 2013 ، فضلا عن مغادرة بقية عائلته البلاد ودخوله هو السجن.
وأضاف «أنه رغم كل تلك التضحيات، لم يتوقع أحد آنذاك أن يأتي يوم يقدَّم فيه المشاركون في ثورة يناير إلى حبل المشنقة بتهمة مساعدة قوات أجنبية احتلت البلاد وأسقطت نظام حسني مبارك وأجبرته على تسليم السلطة للإخوان».
مزاعم المحكمة
وقضت محكمة جنايات القاهرة في منتصف 2015 بأن المتهمين وأكثر من ثمانمئة مسلح ينتمون لحركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني اقتحموا مصر من حدودها الشرقية إبان ثورة يناير مدججين بالأسلحة الثقيلة وزحفوا إلى القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا 160 قسم شرطة، وفق رواية البلتاجي في مقاله.
ونقل البلتاجي رواية المحكمة والتي رأت أنَّ المهاجمون اقتحموا أيضا سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون، ومكنوا أكثر من عشرين ألف سجين من الهرب، ونشروا الفوضى في البلاد، وحرضوا الجماهير على إحراق أقسام الشرطة وإسقاط النظام، وذلك بناء على اتفاق جرى سرا في سوريا أواخر العام 2010 بين حركة حماس والحرس الثوري الإيراني والإخوان.
وأضاف البلتاجي أن «نص مذكرة الحكم قضى حضوريا بإعدام العديد من قادة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني والنائبان عصام العريان ومحمد البلتاجي، فضلا عن حكم غيابي مماثل بحق 87 آخرين على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي».
مسرحية هزلية هابطة
وجاء في مقال البلتاجي أن المتهمين الذين ما زالوا في السجون تعاملوا مع «هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية» تهدف إلى استمرار حبسهم أطول وقت ممكن ثم تنتهي إلى لا شيء، إلا أن المحكمة أعلنت لاحقا تأييدها لهذه الرواية.
وتساءل البلتاجي كيف دخل أكثر من 800 مسلح بعمق يزيد عن 300 كلم وأسقطوا النظام وخرجوا دون أن تصورهم قنوات الإعلام ودون أن يتعرض واحد منهم للقتل أو الاعتقال؟ لماذا لم يقصف الطيران المصري قوافل المسلحين أثناء عبورها سيناء؟ ولماذا لم يتم توثيق هذه الوقائع الخطيرة قضائيا أو عسكريا أو صحفيا ولم تظهر إلا بعد الانقلاب؟.
وأوضح البلتاجي أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبات دفاع المتهمين باستدعاء أي من القيادات السياسية والعسكرية لسؤالهم عن تلك الأحداث ومدى علمهم بها.
وأضاف أنه يعيش الآن مع زملائه فصول هذه «المسرحية الهزلية الهابطة» أمام دائرة محاكم أخرى تحاكم بعضهم للمرة الرابعة، وسط صمت إعلامي، وذلك بعد تعديل قانون محكمة النقض وتشكيل عشرات الدوائر الجديدة خارجها، لتكون الأحكام هذه المرة نهائية.
وأكد البلتاجي أنهم ليسوا قلقين من تنفيذ حكم الإعدام بحقهم «بعد أن تحولت مصر كلها إلى سجن كبير”، وتابع “ليعلم نظام الانقلاب ومساندوه أننا لن نتراجع عن موقفنا من اعتبار ما جرى في 3 (يوليو/تموز) 2013 انقلابا عسكريا دمويا مجرما».
