بلغ حجم مديونيات شركات البترول العاملة في السوق المصرية نحو 2.4 مليار دولار، وذلك بنهاية يونيو 2017، الأمر الذي أدى إلى تراجع خطط العديد من الشركات في العمل بقطاع البترول في مصر.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، مؤخرا، إنه تم تسديد نحو 200 مليون دولار في شهر يناير الجاري من إجمالي مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في السوق المصرية، مضيفا أنه سيتم سداد نحو 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس.

ولم يخض الجارحي بذكر حجم مديونية الشركات الحالية، أو خطة السداد المتبقية خلال الفترة القادمة.

معوقات

وقال استشاري البترول والطاقة، المهندس يسري حسان، لـ«رصد»، إن الجهود الأخيرة للحكومة في سداد مديونيات الشركات كانت جيدة ولكنها غير كافية، خاصة أن الدولة تحتاج لإثبات قدرتها علي سداد مديونياتها بوتيرة أسرع نتيجة لإيجابيات الخطة الاقتصادية المتبعة والتي يتم الإعلان عنها دوريا.

وأشار إلى أن التأثير السلبي الناتج عن تأخر سداد المديونيات يصب في نظرة الشركات الأجنبية التي كانت تخطط لاقتحام السوق المصرية، خاصة أن قطاع البترول يعد من أهم وأكبر القطاعات المستثمر من خلالها في مصر والتي تدر عوائد مربحة للغاية.

أيضا قد يؤدي قيام الشركات الحالية بتقليص خطط توسعاتها في السوق، لحين الوقوف علي قدرة الاقتصاد الحقيقة وإمكانية الحكومة نحو سداد ما عليها من ديون دون التلكؤ أو طلب إعادة الجدولة.

الاستثمار

وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن حجم الاستثمارات بقطاع البترول للعام المالي 2018/2017، بلغت 10 مليار دولار بما فيها حقل ظهر؛ حيث بلغ 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق 2016/2015 وزاد إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2017/2016، ثم زاد إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الجارى 2018/2017

وأضافت الوزارة، أنه تم إنفاق 4 مليارات دولار استثمارات في المرحلة الأولى من حقل ظهر التي تنتهي خلال 2017.

واتفقت الحكومة مع العراق على استيراد 12 مليون برميل سنويا، وتسعى إلى مضاعفة هذه الكمية عبر المفاوضات الجارية حاليا للحصول على مليوني برميل شهريا اعتبارا من يناير 2018 الجاري.

بيانات

كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، دون ذكر تفاصيل ما تم دفعه خلال آخر 6 أشهر، وفقا لوزارة المالية.