في غضون أيام قليلة سيحيي المصريون الذكري السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، التي توالت الأحداث الاقتصادية بعدها بشكل مفاجئ؛ وبدلًا من الاستفادة منها إيجابًا افتقد الاقتصاد المصري توازنه بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة حتى الآن.
واحتل قطاع السياحة قائمة أكثر القطاعات تضررًا في مصر منذ بدء الثورة عام 2011، وتوالت الهجمات الإرهابية في أنحاء متفرقة بالجمهورية بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وحتى سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015.
وسجلت خسائر السياحة إجمالًا في السبع سنوات نحو 80 مليار دولار، وفقًا لتصريحات المسؤولين بالحكومة الحالية؛ فبعدما حققت السياحة ذروة إيراداتها عام 2010 بنحو عشرة مليارات دولار، بوفود سياحية بلغت 14 مليون سائح، ووصلت مصر إلى المركز 18 بين أكثر الدول الجاذبة للسياحة في 2010، ودخلت ضمن نادي العشرين الكبار الذي يستحوذ على حصة سوقية بلغت 590 مليون سائح.
الدين الخارجي
قفز الدين الخارجي لمصر بنحو الضعف وأكثر في السبع سنوات الماضية؛ إذ سجل 34.9 مليار دولار عقب خلع محمد حسني مبارك في فبراير 2011، وبلغ الدين الداخلي وقتها نحو 962.2 مليار جنيه فقط.
والآن، سجّل الدين الخارجي نهاية ديسمبر 2017 نحو 81 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه مستويات المائة مليار دولار في عام 2018 الجاري؛ أي زيادته بنحو مرتين في ثماني سنوات فقط.
ويسجّل الدين العام في مصر نحو أربعة تريليون جنيه؛ بعد استدانة الحكومة الداخلية من البنوك والمؤسسات مرارًا وتكرارًا في شكل طروحات أسبوعية لسندات وأذون خزانة بفوائد مرتفعة؛ ما أدي إلى زيادة عجز الموازنة بالمقارنة مع الأعوام السابقة.
عجز الموازنة
بلغ حجم عجز الموازنة نحو 133 مليار جنيه في عام 2011، وهو بذلك متضاعف في السبع سنوات الماضية. وقال وزير المالية عمرو الجارحي إنّه وصل إلى 226 مليار في العام المالي 2017-2018.
صندوق النقد الدولي
من أقسى النتائج التي حدثت في السنوات الماضية وأصبحت ردّ فعل للأزمات الاقتصادية المتتالية في مصر: اتفاق الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي ليقرضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات؛ لدعم مركز احتياطي النقد الأجنبي؛ ما أدى إلى تنفيذ اشتراطاته التي تستهدف نزع الدعم وتعويم الجنيه وزيادة الضرائب وتقليص عمالة القطاع العام.
ومنذ بداية تنفيذ هذه الشروط يواجه المواطنون معاناة هي الكبرى على مدار السبع سنوات الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، مترقبين قرارات أخرى من شأنها التضييق على معيشتهم؛ كما وعد النظام باتخاذها في المدة القادمة.
