في مفاجأة صادمة، أثناء فضّ محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء الأحراز في ثانية جلسات محاكمة 13 شرطيًا (أمناء ورقباء)؛ تبين استيلاؤهم على المال العام.
في بداية الجلسة، عُرضت على المحكمة ملفات القضية، واحتوى القرص المدمج «CD» الأول على أربعة ملفات وستة فيديوهات؛ عبارة عن لقطات من تجمهرات أمام مديرية أمن الشرقية، وتحدّث شخص منهم عن تفاصيل اختلاس أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من رواتب موظفيها.
وأظهر شخص (متهم في القضية) المستندات التي تؤكد الواقعة، وطالب في المحاكمة بالتحقيق فيها وإثبات التنكيل وتلفيق القضية لهم لكشفهم فسادًا داخل الوزارة، لكنّ المحاكمة أُجلّت إلى جلسة 3 فبراير المقبل لبدء سماع شهود الإثبات في القضية.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، التي أسندت إليهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
