طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سوبير لآل، الحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص بالشكل الذي يتيح منافسة عادلة له؛ معتبرا أنه الأقدر على النهوض باقتصاد البلاد.
وأضاف «لآل»، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، أن «الحكومة المصرية والقوات المسلحة عليهما إفساح المجال للقطاع الخاص من أجل التوسع والمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي؛ حيث يتطلب أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والدولة لتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي».
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى «ضرورة توجيه الدعم الغذائي إلى الطبقات الأكثر احتياجا وفقرا»، موضحا أن «الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في حماية الطبقات الأكثر تضررا ولكن عليها التوسع في تقديم الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني».
وطالب بـ«ضرورة تحسين المنظومة الضريبية مطالبا بضرورة رفع نسبة الضرائب لتكون ما بين 17 و18% من إجمالي الناتج المحلي».
وبخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال «لآل» إنها «ليست الأهم في الوقت الحالي وإنما الأهم هو العمل على تحسين نسبة الضرائب من الناتج المحلي كونها منخفضة للغاية».
وتابع: «اتباع البنك المركزي المصري لسياسات نقدية مرنة أسهم في انخفاض معدل التضخم خلال لفترة الماضية»، متوقعا أن ينخفض التضخم في يونيو المقبل إلى 12%، ثم يهبط مسجلا رقما أحاديا بحلول عام 2019.
وأوضح «لآل»، أن «الحكومة المصرية ملتزمة بخفض فاتورة دعم الوقود خلال مدة البرنامج وإلغاء معظم بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق»، مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال يونيو المقبل.
