أعلن صندوق النقد الدولي، مواصلة الحكومة في مصر تنفيذ باقي القرارات الاقتصادية التي تشملها خطة الإصلاح -وفقا لقولهم- دون الانتظار حتي إقامة الانتخابات الرئاسية وإنتهائها، لينفوا بذلك ما أكده المسؤولون في الحكومة بشأن تأجيل تطبيق عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة لما بعد الانتخابات الرئاسية وحتي نهاية العام المالي الجاري.
وأشار الصندوق، في تقرير خبراء وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح، إلى أن تأجيل تنفيذ باقي القرارات وفقا للمخطط الموضوع مسبقا يقضي على النتائج المحققة من القرارات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التأجيل يظهر مخاطر اقتصادية على المدي القصير، منها: ضعف السياحة، تراجع النمو والاستثمار، تراجع الإقبال على السندات الخارجية المصرية، تقليل الطلب على الصادرات المصرية، زيادة فاتورة دعم الوقود.
قرارات جديدة
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن إدارة الصندوق تفكر في اتجاه واحد فقط وهو تنفيذ باقي القرارات الاقتصادية التي تم اشتراطها على مصر مقابل القرض، دون النظر للنتائج الاجتماعية على المواطنين وآثارها على المرحلة الحساسة التي تمر بها الدولة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوقع عبدالعظيم، إعلان الحكومة قرارات جديدة -محجمة- إرضاءً لإدارة الصندوق، وتجنبا للغضب الشعبي والذي قد يهدد مسار العملية الانتخابية بخروج المواطنين في الشارع اعتراضا على تلك القرارات.
مخاطر
وحدد صندوق النقد، خلال التقرير، أن التباطؤ في الإصلاحات الهيكلية سيضر بالاستثمار الخاص والنمو، ويفرز مخاطر أخرى نتيجة تعثرات بعض السياسات بسبب تسهيل السياسة النقدية قبل الأوان والتدخلات غير الشفافة في سوق الفوركس للحد من تحركات أسعار الصرف، كما أن التعثر المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي سيضر بالمصداقية ويقوض استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن من بين تلك المخاطر عدم اليقين الجيوسياسي نتيجة تكثيف مخاطر التجزؤ والأمن في جزء من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، التي ستؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن تفاقم الوضع الأمني سيضعف السياحة في مصر.
فضلا عن التشديد غير المتوقع في الظروف المالية العالمية وتعزيز أسعار الدولار الأميركي واليورو مقابل العملات الأخرى قد يضعف من الشهية التسويقية تجاه السندات الخارجية المصرية.
أيضا التباطؤ الكبير في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية كالصين وانخفاض التضخم في منطقة اليورو واليابان وتقويض النمو المتوسط الأجل في الاقتصادات المتقدمة، وتخصيص الموارد بشكل خاطئ، وتراجع الإنتاجية وانخفاض نمو الشركاء التجاريين ستؤدي إلى تقليل الطلب على الصادرات المصرية.
هذا بالإضافة إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية سوف تضعف الحساب الجاري وترفع فاتورة دعم الوقود.
