في الوقت الذي انشغلت فيه مصر بأحداث الانتخابات الرئاسية، واعتقال الفريق سامي عنان، وانسحاب المرشح الرئاسي خالد علي من الانتخابات، اتخذ النظام عدد من القرارات الخطيرة، بداية من تهجير سكان مدينة العريش، مرورا بتنفيذ إعدام جديد ضد مواطن، وأخيرا فشل جديد في مفاوضات سد النهضة، وضياع حقوق مصر في مياه النيل.
وفيما يالي أبرز القرارات التي اتخذها النظام خلال الساعات القليلة الماضية…
تهجير سكان العريش
استمرارا للسياسة التي يتبعها النظام بإخلاء سيناء عن طريق تهجير سكانها، والتي بدأت بمدينة رفح، أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ،أنه سيتم انشاء حرم آمن حول مطار العريش بعمق ٤ كم من ٣ جهات ،وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته والتى عقدت اليوم فى ديوان المحافظة بالعريش ، وتضمنت استعراض مخاوف الاهالى بشأن الحرم الآمن لمطار العريش .
وقال المحافظ فى مستهل الاجتماع أن عبد الفتاح السيسي، أكثر حرصًا علي سلامة واستقرار المواطنين، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء.
وقال انه سيتم إنشاء حرم آمن بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف الكيلو ، حيث أنه لن يزيد عن الطريق الدائري في بعض المناطق، وفي مناطق أخري قبل الطريق الدائري، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش.
وأوضح ،أنه تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار ، من خلال لجان الحصر التي تم تشكيلها للحصر علي الطبيعة لتعويض المواطنين.
ومن جانبه قال الإعلامي يسري فودة، أنه في زحام التطورات الأخيرة في مصر، على أهميتها، لم يلتفت كثيرون إلى ما أعتبره أنا أخطر ما قاله السيسي حتى الآن على الإطلاق. أعني بهذا إعلانه إقامة ما سماه «حرم» حول مطار العريش بامتداد 5 كم من كل اتجاه..
وأوضح في تدوينه له على الفيس بوك، أن هذا يعني 65 كم مربعًا في حين أن مساحة العريش كلها 48 كم مربعًا، سوى أنه سيعني بالضرورة إزالة البشر و الحجر و الشجر، من المحتمل جدًّا أن يلتئم تدريجيًّا مع امتدادات ما تسمى “المنطقة العازلة” على حدود غزة التي بدأ تنفيذها في 2014 بطول حوالي 13 كم و عمق بدأ بـ 500 م و وصل في المرحلة الثالثة (فقط قبل أسابيع قليلة) إلى 1500 م.
وأضاف انه إذا التأمت هاتان المساحتان معًا – و هو أمر وارد بالنظر إلى الملابسات السياسية و الميدانية – سنكون أمام مساحة إجمالية تعادل تقريبًا تلك المساحة التي ورد ذكرها في مشاريع و مقترحات عدة لتسوية القضية الفلسطينية، و أبرزها مشروع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقًا، الجنرال غيورا آيلاند
الذي يقترح تنازل مصر عن 600-740 كم مربعًا في أقصى الشمال الشرقي من سيناء امتدادًا لغزة لبناء دولة فلسطينية.
واكد فودة أن السيسي كان واضحًا في تعبيراته الجسدية و في كلامه الذي ختمه بتهديد أكثر وضوحًا لأبناء سيناء: «يا تساعدونا .. يا تساعدونا»، و لا ينبغي أن نجد في هذا غرابة بعد إصراره على تحدي كل شيء في سبيل التنازل عن تيران و صنافير، موضحا أن معنى التنازل عن الجزيرتين ببساطة هو إدخال السعودية في اتفاق كامب ديفيد بأثر رجعي ضمن استراتيجية تكوين حلف سُنّي أمريكي إسرائيلي أمام إيران في مقابل التغاضي عن السياسة الداخلية في مصر و السعودية.
إعدام مواطن
وسط زحمة الانتخابات نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام بحق شخص زعمت أنه مدان بـ«قتل» ضابط جيش، شمال سيناء.
وأفادت مصلحة السجون أنها نفذت في سجن الاستئناف بالقاهرة، حكم الإعدام بحق محمد أبو سريع، وأشارت إلى أن أبو سريع مدان في قضية تعود لعام 2013، ونظرتها محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية.
وأضاف أن الرجل أدين بـ«قتل» المقدم أحمد فاروق مندور 35 عاما، ضابط بالجيش، أثناء وجوده بحاجز أمني في الإسماعيلية عن طريق إطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي.
وعادة لا تعلن وزارة الداخلية المصرية عن تنفيذ الأحكام إلا في وقائع محدودة للغاية.
وبخلاف هذه الواقعة، وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف، في عهد عبد الفتاح السيسي، إلى 27 حالة، منذ وصوله للرئاسة في يونيو 2014.
فشل جديد لسد النهضة
رفضت إثيوبيا دعوة مصرية لتحكيم البنك الدولي في النزاع بشأن سد النهضة الضخم الذي تبنيه على مجرى نهر النيل.
وجاء الرفض على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، الذي عاد من زيارة إلى العاصمة المصرية الجمعة.
وكانت المفاوضات بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، إذ تخشى مصر من أن يؤثر السد على الحصة الواصلة إليها من مياه نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إن بناءها للسد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وإنها تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، عبر هذا السد، الذي استثمرت نحو أربعة مليارات دولار في بنائه.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن ديسالين قوله «طلب الدعم المهني شيء ونقل الأمر إلى مؤسسة (التحكيم) شيء آخر. لذلك قلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا».
وقد اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات أواخر العام الماضي، إشراك البنك الدولي في تسوية النزاع على مياه نهر النيل.
وبرر الوزير المصري اقتراحه بأن البنك الدولي يتمتع بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية التي تبحث في تأثير إنشاء السد الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا التقت، في القاهرة في نوفمبر الماضي، للموافقة على تقرير مكتب استشاري فرنسي، أسندت إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.
لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الأطراف الثلاثة على التقرير، وألقى كل طرف على الآخر مسؤولية عرقلة المفاوضات.
