ما زالت سلطات النظام تمارس «الإختفاء القسري»، تحت مزاعم محاربة الإرهاب، حيث اختفى ثلاثة طلاب بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، قسريًا منذ أربع أيام، فيما رجحت أهالي المختفين تجهيز عدد من التهم من قبل مباحث أمن الدولة بالمنصورة.
وقالت الأهالي إنّ أبنائهم تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي شديد رغم إختفائهم قسرياً ، للاعتراف بتهم ملفقه لتقفيل بعض القضايا الكبيره قبل انتخابات الرئاسة، من أجل الايحاء للمجتمع بأن الدولة تحارب الارهاب ، ولفت نظرهم عن المشاكل الاقتصادية الطاحنة.
والطلاب المختفين قسريًا هم : «محمود عطا علي خطاب» بالصف الاول الثانوي الأزهري، «علي محمود جعيبه» بالصف الثالث الثانوي، و«محمد المتولي عوض المتولي» بالصف الرابع بالمعهد العالي للاتصالات.
توسيع نطاق الاختفاء القسري
ويوسع نظام السيسي في استخدام الاختفاء القسري، من دون أي اعتبار لكونهم رجالاً أو نساء أو حتى أطفال، أو عجائز ومرضى، على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإنه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة».
وتابعت أن «ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر، تعرض عشرات المختفين قسرياً إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم».
ووفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،في سبتمبر الماضي، بعنوان «سجون مصر… هناك متسع للجميع» يبلغ عدد المعتقلين السياسيين من الرجال والنساء، 60 ألف سجين سياسي.
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بمئات الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد السلطات لإلزام الداخلية بالإفصاح عن مصير مختفين قسريا، وما زال أكثرها منظورا أمام القضاء، بينما تصر وزارة الداخلية على عدم وجود مختفين قسريا في مصر أو حتى وجود أي معتقل سياسي لديها.
لكن تتوالى التقارير والإدانات الدولية التي تكشف ارتفاع حالات الاختفاء القسري وتتحدث عن تفصيله.
تعذيب ممنهج
وكشف تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قيام ضباط من الشرطة وعناصرها، وقطاع الأمن الوطني، في عهد عبد الفتاح السيسي، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
ولفتت إلى أنه تجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهدّدهم، أحيانا، بالتعذيب، ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب، ما حدا جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إلى أن يؤكد أن «السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني وعناصرهما الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين المصريين في تحقيق العدالة».
أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب -منظمة مجتمع مدني – تقريرا بحصاد القهر عن عام 2017، رصد فيه وقوع 1029 حالة قتل، و118 وفاة في أماكن الاحتجاز، و347 حالة تعذيب فردي، و212 حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و277 حالة إهمال طبي، و1274 حالة اختفاء قسري، و1237 حالة ظهور بعد الاختفاء، و386 حالة عنف من قبل الدولة.
