تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول، خلال الفترة الماضية، وجاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، ثم قطاع الاتصالات والسياحة والترفيه، والرعاية الصحية.
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن العقارات تشهد إقبالا متواصلا من المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع سيولة القطاع، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع وتيرة توسع الشركات ودخول مؤسسات جديدة في القطاع.
وأضاف أن الأرباح التي تخطت نحو 150%، والتوقعات القادمة بارتفاع الأسعار للعقارات والأراضي في مصر، تعطي الدفعه لزيادة الاستثمارات بالقطاع.
توقعات
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو يتراوح ما بين 15-20%، وفقا لإحصاءات الإقبال من الأفراد والشركات بالداخل والخارج على الشراء.
وأضاف آدم، أن ارتفاع الأسعار يتوقف على أسعار مواد البناء في السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر طن الإسمنت والحديد أدى إلى رفع سقف التوقعات، فضلا عن توقعات خفض الفائدة من قبل البنوك خلال الفترة القادمة والتي تشجع العملاء على سحب أموالهم وتوجههم نحو الاستثمار بقطاع العقارات باعتبارها حافظة لقيمة الأموال، وأيضا اعتبار العقارات وسيلة ادخار آمنة في ظل تقلبات قيمة العملة المحلية حاليا، موضحا أن إقبال الأفراد مؤخرا على الشراء شهد ارتفاعا نسبيا خاصة بمناطق القاهرة الجديدة.
وشهد السوق حركة للمبيعات نهاية العام الماضي مع تعدد طروحات الشركات لمشروعات جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية خاصة أن المراحل الأولى تحقق نسبا ربحية أعلى ويتنافس عليها عملاء الاستثمار.
استثمارات
وسجلت استثمارات قطاع العقارات في مصر نحو 200 مليار جنيه مع نهاية عام 2017 الماضي، مع توقعات بنموها بنحو 150% خلال السنوات الـ5 المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ باقي مشروعات الدولة المقررة مستقبلا.
العاصمة الإدارية
وسجلت تكلفة تنفيذ مرافق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، والبالغة 40 ألف فدان، نحو 132 مليار جنيه، فيما يتكلف متر المرافق 1500 جنيه.
وبلغت تكلفة تنفيذ الحي الحكومي والذي يضم 34 مبنى ومبنى مجلس الوزراء تبلغ 35 مليار جنيه.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وبدء خطة نقل الوزارات إليها في 30 يونيو 2019، ونقل 40 ألف موظف من الشباب إلى المقار الجديدة.
