حصلت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية على مئات الوثائق الحكومية الأسترالية السرية و«السرية للغاية»، تخص الحكومات الخمس السابقة وذلك بعد طرح خزانات أوراق حكومية للبيع في مزاد، ما دفع رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول لإجراء «تحقيق عاجل».
وبحسب «إيه بي سي» فإنه تم شراء الخزانات من محل يقوم ببيع أثاث يخص الحكومات السابقة. مشيرا إلى أنه «تم بيع الخزانات بثمن رخيص لأنها كانت ثقيلة ولم يستطع أحد أن يعثر على مفاتيحها. وتمكن شخص متدرب من فتح الأقفال، وتم الكشف عن الوثائق التي بداخلها».
وأوضحت الشبكة أن «بيع الأثاث الذي يخص الحكومات السابقة ليس مقصورا على الأستراليين. فأي شخص يمكنه شراء هذا الأثاث. وإذا رغب الشخص في تسليم المحتويات لعميل أجنبي أو حكومة أجنبية فلن يمنعه أحد من القيام بذلك».

وتتناول الوثائق تفاصيل عدد من الاختراقات الأمنية بما فيها نتائج مراجعة حسابات أظهرت أن الشرطة الاتحادية فى استراليا أضاعت 400 من ملفات الأمن القومى بين 2008 و2013، أثناء تولى العمل الحكومة.

وكانت الوثائق المفقودة من الشركة تخص لجنة الأمن القومى التى تختص بأمن استراليا وأجندة الدفاع والاستخبارات ونشر الجيش والموافقة على مهام القتل أو الأسر أو التدمير، وتكشف الوثائق أيضا أن حوالى 200 من الوثائق الحساسة للغاية والسرية المحمية تُركت فى مكتب الوزير «بينى ونينج» عندما خسر حزب العمل الانتخابات فى 2013.

وتضمنت الوثائق خططا لحماية الإمارات من العداوات الإيرانية وإحاطات تتعلق بالأمن القومى وآخر التطورات المتعلقة بالحرب الأفغانية ومعلومات استخباراتية عن جيران استراليا وتقارير عن الإرهابيين المشتبه بهم وقضايا متعلقة بعمليات القوات الاسترالية فى أفغانستان.

ومن بين الأمور التي تكشف عنها الوثائق، قيام سكوت موريسون وزير الهجرة حينذاك، الذي يشغل الآن منصب وزير الخزانة، بمطالبة السلطات الأمنية بإرجاء التدقيقات الأمنية لطالبي اللجوء عام 2013 من أجل إبطاء عملية إصدار تأشيرات الدخول.