أكد الدكتور عبد القوي خليفة -وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي- أن الحكومة لديها جدول زمني لإدخال الصرف الصحي في القرى، لافتاً إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي، مؤكداً أن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية.
وقال خليفة في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء منذ قليل: "إن الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام وإهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه".
وأكد خليفة أن لجنة مياه الشرب التي حضرها وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية وترأسها الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- ناقشت اليوم آليات تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية استخدام التكنولوجيا الغير تقليدية.
وأضاف أن هناك توجيه للقرى السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر، فضلاُ عن التوصية باستخدام التنسيق الحضاري للمناطق الصحراوية لتوفير في المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة لتقليل الفاقد في الفترة القادمة.
كما أكد على أن هناك دراسات للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
وفيما يتعلق بزيادة التعريفة على مياه الشرب قال خليفة: "لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب، لكنه لم يصدر أي قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها كما هي حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك دراسات للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من عجز مائي يصل بها إلى مرحلة الشح المائي حسب تقدير الأمم المتحدة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب في العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية في النشاط الزراعي، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التي يتم إهدارها سنوياً في الأغراض الترفيهية في المدن السياحية وملاعب الجولف.
