في الوقت الذي رفض فيه النظام إعطاء أية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وقضى على أي محاولة لمنافسة عبدالفتاح السيسي فيها، أثار الشكوك حول المنظمات التي وافق عليها النظام لمراقبة الانتخابات؛ حيث أبدى مراقبون شكوكهم في نزاهة تلك المنظمات وخبراتها السابقة في مراقبة الانتخابات في مصر وخارجها.
48 منظمة محلية و9 منظمات دولية، تسلمت أكواد متابعة الانتخابات الرئاسية من الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا ﻹصدار تصاريح لهم بمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب التقدم للمراقبة، وسط تحذيرات حقوقية عن مراقبة الانتخابات، وعزوف عدد من المنظمات خاصة الدولية عن مراقبة الانتخابات، وكذلك تحذيرات برلمانية بضرورة منع أية منظمات مشبوهة تعادي الدولة من المراقبة.
شروط المشاركة
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، شروطا يجب توافرها في المنظمات المصرية والدولية التي تتقدم بطلبات مراقبة الانتخابات، بأن «تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيادية والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في متابعة الانتخابات».
وزادت الهيئة من اشتراطاتها، أن «تقدّم المنظمات التي تطلب مراقبة الانتخابات مستندات رسمية تفيد بتحقق الشروط التي وضعتها اللجنة، ومنها تقديم ملخص وافٍ عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها في السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع».
وبالتدقيق في أسماء ونشاطات تلك المنظمات الدولية، تبين أنها ليس لديها أية خبرات سابقة في مراقبة الانتخابات في أي دولة من قبل.
تحذيرات حقوقية
وأكد مراقبون، أنه «بالبحث في تاريخ تلك المنظمات، ودورها الرقابي، والانتخابات التي تولت متابعتها من قبل، تبين أن مواقعها الإلكترونية خالية من تلك البيانات وليس لديها خبرات سابقة في مراقبة الانتخابات في أي دولة، ما يعد مخالفة صريحة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بنفسها».
وكانت منظمات حقوقية مصرية راقبت معظم الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في مصر سابقا، حذرت، في بيان لها، قبل أيام، من أن الانتخابات المقبلة هي «مجرد استفتاء على تجديد البيعة للسيسي».
لا يوجد انتخابات
ومن جانبه، قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك إحجاما كبيرا من المنظمات الحقوقية الموثوق فيها، سواء دولية أو محلية عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأكد إسحاق، في تصريح خاص لرصد، أن أغلب المنظمات ترفض مراقبة الانتخابات، ﻷنها تعلم جيدا أنه لا توجد انتخابات حقيقية، وأنها مجرد استفتاء على السيسي.
وأكد إسحاق أن الهيئة العليا للانتخابات يجب أن تعطي التصاريح لكل من يطلب تصاريح من المنظمات الدولية، دون شروط معقدة، موضحا أنها يجب أن تضمن الشفافية واﻷمانة من جانب المنظمات في الوقت ذاته.
وأكد إسحاق أن الإجراءات القانونية الأخيرة والخاصة بقانون الجمعيات الأهلية كان لها تأثير سلبي على ضخ المانحين ﻷموال لمراقبة الانتخابات.
شروط مطاطية
وبحسب ما قاله نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، فإن شرط الهيئة الوطنية للانتخابات بـ«تمتع المنظمة بحسن السمعة» قد جعل البعض متخوفا من التقديم لطلب المراقبة، باعتباره «شرطا مطاطيا» قد يكون السبب في عزوف المنظمات خاصة المعنية بالأنشطة المتعلقة بممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس سيتواصل مع المنظمات المرفوضة بعد غلق باب التقديم والمقرر له الإثنين المقبل، لمعرفة أسباب استبعادها.
كما أرجع شكر في تصريح صحفي قلة عدد المنظمات المقبولة إلى منع التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف «انتخابات الرئاسة قبل الماضية كان يوجد تحالف يريد المشاركة وتراجع بسبب منع التمويل الأجنبي، لعدم وجود سيولة لدى المنظمة».
وحذر شكر من انخفاض عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة والذي قد يولد شعورًا لدى المواطنين بعدم الاطمئنان والثقة في نزاهة الانتخابات، لا سيما أن مصر مترامية الأطراف ومحافظاتها وكثافة سكانها كبيرة، حسب قوله.
