جاءت زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، عقب زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة العمانية مسقط، لتفتح باب التساؤلات حول احتمالية لعب السيسي دور الوسيط، بين الطرفين في عملية التنازع على أراضي المهرة الواقعة بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث مرّت العلاقات بينهما بأزمات عدة على خلفية ملفات سياسية وحدودية.
وربط الدكتور نائل شافعي، خبير المعرفة والاتصالات، بين زيارة السيسي لعمان و الإمارات، بقضية التنازع بين البلدين.
وقال شافعي في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«هل لزيارة السيسي لسلطنة عُمان ثم الإمارات علاقة بما يتداول عن فصل محافظة المهرة (و سقطرى) عن اليمن وانضمامها إلى الإمارات؟، قيل لي إن التلفزيون الحكومي المصري يلمح إلى ذلك.
وأضاف،:«لكن أليس هناك الكثير من قنوات الاتصال المحلية بين محمد بن زايد ومسقط، أنجع من رسول مصري؟ حكام الإمارات الشمالية (أم القيوين، عجمان، راس الخيمة) ومعهم الشارقة يحتفظون بعلاقات طيبة مع مسقط. أين آل_عفرار ؟».
وتعد المهرة ثاني أكبر المحافظات اليمنية لجهة المساحة بإجمالي 82405 كيلومترات مربعة بعد محافظة حضرموت، والأقل لجهة الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقاً لآخر الإحصاءات 122 ألف نسمة، أي ما نسبته نصف في المائة من مجمل سكان البلاد.
وكانت تقارير صحفية، كشف استياء عمان من تحركات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي نشطت في المهرة خلال العامين الأخيرين، عبر توزيع آلاف من السلال الغذائية والمعدات الطبية في بعض مديريات المهرة البالغة تسع مديريات. كما تلفت المصادر إلى أن مسقط تعزز من علاقاتها الاجتماعية مع أعيان بارزين في المحافظة ومنحت البعض منهم بطاقات سماح بالتجول داخل أراضي السلطنة، بما يحافظ على نفوذها في المحافظة.
وتبدي السلطات العُمانية اهتماماً ملحوظاً بمحافظة المهرة، لا سيما عبر الدعم الإنساني، والعلاقة مع الأطراف المحلية، وتشير وسائل إعلام عُمانية إلى أن مسقط تقدم معونات نفطية مجانية يومياً وذلك بواقع 180 ألف لتر من الديزل والبترول. ففي 19 مايو 2015، أرسلت عُمان مساعدات لأبناء المهرة تمثلت في قواطر غذائية وثلاث شاحنات تحمل أجهزةً طبية وعقاقير. وتوالت مساعدات عُمان على هذه المحافظة خصوصاً عقب إعصار «تشابالا»، في ديسمبر نفسه.
وتقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تنشط في محافظات جنوب وشرق اليمن من خلال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية للمستشفيات، نشطت في محافظة المهرة، ففي سبتمبر 2016 ، دشنت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي توزيع 10 لاف سلة غذائية في ثلاث مديريات هي قشن، وسيحوت، والمسيلة. كما شهد العامان الماضيان، حراكاً في توزيع المساعدات الإنسانية من الجهة نفسها، في العديد من المديريات، وبأوقات متفاوتة.
دعم عسكري إماراتي
إلا أن الدعم الإماراتي يتخطى الجانب الإنساني إلى جوانب أمنية وعسكرية، إذ كشف محافظ محافظة المهرة محمد بن كدة في تصريحات صحافية، ، عن جهود تقوم بها دولة الإمارات العربية المُتحدة لمساعدة السلطات المحلية بالمحافظة في إعادة بناء أجهزتها الأمنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ بن كدة قوله إن التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمت العديد من المساعدات لإعادة بناء جهاز الشرطة المحلية والأمن العام من خلال الإشراف على تدريب نحو 2500 من المجندين الجدد من أبناء المحافظة. وأشار إلى أنه تم تخريج دفعتين بواقعة 500 مجند لكل دفعة فيما تستعد المحافظة لتخريج دفعة ثالثة على أن تستكمل خلال المرحلة القادمة تخريج دفعتين ليكتمل بها حجم القوة.
التصنيف السياسي
وتعد المهرة محافظة استثنائية بتصنيفها السياسي، إذ إنها محافظة «جنوبية» بالتقسيم الشطري لليمن قبل الوحدة، لكنها بعيدة إلى حد كبير، عما تشهده محافظات الجنوب من حراك سياسي ودعوات انفصالية.
وتُصنف المهرة، في التقسيم الفيدرالي لليمن إلى أقاليم عبر مخرجات الحوار الوطني ضمن ما يسمى «إقليم حضرموت»، غير أن الوجهات المحلية وشخصيات المحافظة، تعارض الانضمام لحضرموت. ومن تلك الشخصيات السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار (سليل السلطنة العفرارية التي كانت تحكم المهرة قبل استقلال الجنوب اليمني من الاحتلال البريطاني في 1967).
كما يتولى آل عفرار رئاسة المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وقد عاد للنشاط في العامين الأخيرين بعد أن كان منفياً بين السعودية والإمارات، ويتبنى منذ عودته إلى المهرة خطاباً يرفض جعل المحافظة تابعة لإقليم حضرموت الذي يفترض أن يضم حسب تقسيم الأقاليم كلا من شبوة وسقطرى، إلى جانب حضرموت والمهرة.
يذكر أن الدور العُماني السياسي في اليمن يحظى بترحيب كبير من قبل الحوثيين وحلفائهم، في حين تُبدي العديد من وسائل الإعلام الموالية للشرعية شكوكاً تجاه هذا الدور خصوصاً في ظل العلاقات القوية التي تربط مسقط بطهران.
لا تعتبر سلطنة عُمان، بالنسبة لليمن الملتهب منذ نحو عامين، طرفاً إقليمياً يُسابق لكسب الولاءات المحلية على الرغم من كونها تؤدي دوراً محورياً في الشق السياسي خلال الأزمة. وأدت السلطنة، منذ بدء عمليات التحالف العربي قبل 20 شهراً، دور الوسيط الذي يحتضن لقاءات تفاوض بين الانقلابيين والحكومة الشرعية والأطراف الدولية ذات العلاقة، بعدما نأت بنفسها عن الدخول ضمن التحالف.
على الرغم من ذلك تعتبر محافظة المَهْرة، بوابة اليمن الشرقية، استثناءً في سياسة مسقط التي ترتبط بعلاقات مع الوجاهات والسلطات المحلية في المحافظة. لكن النفوذ العُماني في المحافظة التي ترتبط مع السلطنة بشريط حدودي طويل يواجه منافساً خليجياً جديداً، مع دخول الإمارات على خط النفوذ من جهة اليمن، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه أبوظبي ضمن قوات التحالف العربي في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن.
