قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر قضية المهندس خيرت الشاطر تنحِّيها عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وأحالتها إلى المستشار علي فكري رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
جاء ذلك بعد مرافعة قوية للنائب صبحي صالح – وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – ذكر فيها أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية بعد أن أبدت رأيها في قضية مشابهة، وهي قضية د. أيمن نور.
وقال مختار العشري – رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة – "إن اللجنة تواصل إجراءاتها القانونية وتنتظر تحديد الدائرة الجديدة لإثبات صحة موقف الشاطر ونعتبر ما حدث اليوم خطوة إيجابية تبشر بالخير.
يُذكر أن المئات من أنصار الشاطر تظاهروا أمام مجلس الدولة تضامناً معه، وملأ المتظاهرون المحيط الداخلي لمجلس الدولة، وانتشر عدد كبير خارج المجلس، وتضامن معهم أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل؛ الذين أكدوا تضامنهم معاً ضد الاستبعاد.
وردَّد المتظاهرون شعارات منها: هي لله هي لله.. لا للمنصب ولا للجاه، و”دي رسالة تحذير.. لو حصل تزوير”، و”الشاطر وأبو إسماعيل.. يد واحدة” و”الإخوان والسلفيين.. هما اثنين متحدين.
