وافق مجلس النواب في مصر، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حيث تضمن التعديل إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
رفع أسعار التذاكر
وكانت الحكومة قد مهدت، خلال عام 2017 الماضي، لنيتها نحو رفع أسعار تذاكر السكك الحديد بنسب 150% خلال عام 2018 الجاري، مبررة ذلك بزيادة خسائر هيئة السكة الحديد وارتفاع تكاليف الإحلال والتطوير.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن إشراك القطاع الخاص باستثمارات السكك الحديد بمصر يفتح الباب أمام خصخصة السكك الحديد المصرية، أيضا ترك زمام الأمور في يد المستثمرين لتحديد سعر التذاكر المرضي لهم دون النظر للمواطن.
وأضاف أن الحكومة قامت بالتمهيد، خلال الفترة الماضية، بشأن سعر التذكرة لتبسيط الطرق أمام المستثمرين وتشجيعهم على التوجه نحو الاستثمار في السكك الحديدية مقابل ارتفاع أسعار التذاكر بمختلف فئاتها.
خسائر
وكان وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قد اشتكى، في تصريحات سابقة له، من تكبد هيئة السكك الحديدية خسائر بلغت 200 مليون جنيه منذ يونيو الماضي، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن زيادة أسعار التذاكر ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.
ومن المقترح رفع أسعار تذاكر القطارات العادية والمميزة والمعروفة بقطارات الغلابة، بنسبة 150% وكذلك القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% لتصبح أكبر زيادة لأسعار تذاكر القطارات في تاريخ السكك الحديدية.
القانون
وجاءت فلسفة التعديل -وفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات- التي ناقشت مشروع القانون، إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكًا للدولة، إضافة إلى الزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن القانون الحالي تقتصر كل الأعمال المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية على الهيئة وحدها التي كانت تثير الخوف لدى المستثمرين الراغبين في الاستثمار، فضلا عن إضافة اختصاصين جديدين إلى الهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية التي كانت حكرًا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
